مقديشو في 19 مارس/ بوابة الصومال / سجّل 71 نائبا، رفضهم لمقترح تعديل الدستور الانتقالي، الذي يجرى تداوله في الآونة الأخيرة في الجلسات البرلمانية.
وقد أصدر النواب في مؤتمرهم الصحفي عدة بنود فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، حيث تلا النائب يوسف غماديد البيان، قائلا :” نحن قلقون بشأن تبديل الدستور المؤقت، وتم حذف 45 مادة، و94 فقرة خلال الأسابيع الماضية، كما جرت إضافة 19 بندا جديدا، و94 فقرة، ليست من المواد الأصلية للدستور”.
وأضاف أن قيادة البرلمان فشلت في استقلالية المؤسسات الدستورية في البلاد، وبخاصة، في مراعاة استقلالية مجلس البرلمان الذي يعتبر أرفع هيئة دستورية في الدولة الفيدرالية.
وأشار إلى أن هذه الأمور تأتي في وقت لم تكن الأطراف السياسية في البلاد متفقة على مسار مراجعة وتعديل الدستور علما أن قرات المجلس الوطني الاستشاري الأخيرة التي جرت في مايو 2023 لم تكن صالحة للجميع، وذلك بغياب ولاية بونتلاند الإقليمية في فعاليات المجلس، وفق بنود البيان.
وشدد على أن قيادة البرلمان تسرعت في مصادقة مشروع تعديل الدستور، آخذة نظاما لم يسر عليها النواب في جلساتهم التي اقترحوا من خلالها في الـ28 والـ29 أغسطس 2023 مهمة العمل على الشفافية والاستشارات وصيرورة عملية التصويت لصالح التعديل سرية، وتحت عباءة البرلمان بغرفتيه ( مجلس الشعب، ومجلس الشيوخ”.
وقال النائب عبد السلام حاجي طبنعد :” نحن نقبل استكمال الدستور، ولكن نرفض بقوة ما يجرى وهو تبديل الدستور الذي لا يقبله الصوماليون، ويؤدى إلى التفرقة والانقسام، ومن خلال هذا، ندعو الرئيس إلى الكف عن هذا”.
من جانبه أكد النائب محمد غاغاب :” أن مصالح خاصة تسود في عملية تعديل الدستور، ونرى حذف مواد قديمة، وإضافة أخرى جديدة لتكوين دستور جديد، مشددا على أن عاتق مجلسي الشعب والشيوخ تدارك ذلك الأمر”.
بدوره، أوضح النائب علي سعيد فقي أن الكتلة البرلمانية هذه، لبّت نداءات المواطنين والأقاليم الإدراية، وذلك من أجل مواجهة عملية تعديل الدستور التي لم تجد وقتا كافيا، ولم تعتمد على النظام المناسب من القناعات وتكملة النصاب من أجل الموافقة عليها.
