مقديشو في 30 مارس/ بوابة الصومال / عارض كل من رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، ورئيس الوزارء الأسبق عمر عبد الرشيد شرماركي، والعضو البرلماني والمرشح الرئاسي السابق عبد الرحمن عبد الشكور ،بشدة، موافقة أعضاء البرلمان الفيدرالي على تعديل النسخة المعدلة من الفصول الأربعة للدستور المؤقت، متهمين الرئيس حسن شيخ محمود، بإنشاء دستور جديد يتسبب في عدم الاستقرار السياسي.
وقال السياسيون في بيان مشترك، إن الرئيس يقود البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، وعدم اليقين، حيث يعرّض عملية المصالحة وبناء الدولة للخصر، ، ويضرّ بالثقة في الوحدة الوطنية، كما ينشأ نظامين سياسيين. الدساتير التي تحجب شرعية الرئيس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
وأضاف البيان :” لن نقبل أبدًا تعديل الدستور لتحقيق رغبة وإرادة الرئاسة. ونوضح للشعب الصومالي والمجتمع الدولي أن الرئيس حسن شيخ محمود وقيادة مجلسي البرلمان سيتحملون مسؤولية وعواقب تغيير الدستور، كما نذكّر كل مواطن أن من واجبه معارضة أي محاولة للعودة إلى الماضي الأليم، والتي تضر بوحدة البلاد وتماسكها، وتضعف عملية المصالحة وبناء الوطن”.
وأسهب بيان السياسيين المعارضين الثلاثة في مهمة مراعاة الدستور المؤلف من 15 فصلا، مقسما إلى 143 مادة تشمل الجوانب الحاسمة المتفق عليها لمراجعة الدستور واستكماله وهي فيما يلي :-
وضع العاصمة مقديشو.
توضيح صلاحيات الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
توزيع الموارد والإيرادات الوطنية.
تحديد صلاحيات القضاء والمالية والسلطة القضائية.
الأمن على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات.
إنشاء المحكمة الدستورية.
كما ينص الدستور على تشكيل لجان مستقلة لتعزيز سلطة الشعب وتعزيز شفافية واستقلال مؤسسات الدولة .
مثل: –
أ) مجلس الخدمة القضائية .
ب) لجنة حقوق الإنسان.
ج) هيئة مكافحة الفساد.
د) لجنة الخدمات البرلمانية.
ه) اللجنة الاتحادية والحدود.
و) لجنة التنسيق الحكومية.
ز) اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ح) المجلس الوطني للأمن.
ط) لجنة الحقيقة والمصالحة.
ي) الحارس العام/أمين المظالم.
