مقديشو في 31 مارس/ بوابة الصومال / أعلنت ولاية بونتلاند الإقليمية، صباح اليوم الأحد، عدم اعترافها بالدولة الفيدرالية ومؤسساتها الحكومية، وذلك عقب مصادقة البرلمان الفيدرالي على نسخة معدلة للفصول الأربعة للدستور المؤقت.
جاء ذلك في اجتماع عاجل لوزراء بونتلاند الليلة الماضية في مدينة ” غرووي”، برئاسة السيد سعيد عبد الله دني، حيث أصدورا عدة بنود لرفض تعديل الدستور المؤقت.
وقال وزير إعلام بونتلاند محمود عيديد درر عقب الاجتماع :” إن البرلمان الفيدرالي ألغى عبر موافقته على تعديل الدستور، كافة الاتفاقيات التي تحمي وحدة وتماسك البلاد، القائمة على النظام الفيدرالي” مضيفا أن بونتلاند ستعمل على ضوء دستورها حتى تكتمل جميع الإجراءات المتفقه عليها لدى الدولة الفيدرالية والحكومات الإقليمية الأعضاء.
واتهم محمد عيديد درر ، الرئيس حسن شيخ محمود، بانتهاك مبادئ الدستور، مستخدما سلطة غير مخولة له نظرا للمبادئ الأساسية للدستور.
وأعلنت بونتلاند على لسان وزيرها قطع علاقاتها مع الدولة الفيدرالية، معلنة أنها تنظر عضويتها مع النظام الفيدرالي.
وأوضحت أن مقتر ح مجلس وزراء بونتلاند حول سحب الثقة من الحكومة الفيدرالية تم تقديمه إلى مجلس نواب الولاية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى يكون قرار دستوريا ساري المفعول.
وتتزامن تصريحات بونتلاند حول رفض تعديل الدستور، بعد ساعات من إعلان المعارضة السياسية الذي وقّعه كل من رئيس الوزراء السابق، حسن علي خيري، ورئيس الوزراء الأسبق عمر عبد الرشيد شرماركي، والعضو البرلماني ومرشح الرئاسة السابق، عبد الرحمن عبد الشكور، حيث اتهموا بدورهم الرئيس حسن شيخ بإنشاء دستور جديد يفتت وحدة البلاد.
