مقديشو في 31 مارس/ بوابة الصومال / أعلنت إدارة أرض الصومال الانفصالية، أن الدستور الجديد الذي وافق عليه مجلس البرلمان الفيدرالي، بأغلبية ساحقة، أمس السبت، لا يعنيهم على حد تعبير وزير إعلام هرغيسا علي حسن محمد.
وقال علي حسن محمد في مقابلة مع قناة ” سهن” المحلية :” إن شعب أرض الصومال لم يكن أبدا جزءا من دستور الصومال”.
وأضاف ” أن الصومال جارتنا، والدستور لا يعنينا، وحتى 1960، عند التصويت على الدستور، رفضناه لأنه كان مخصصا لهم فقط”.
وكانت أرض الصومال ( المحافظات الشمالية )، أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الجنوب في عام 1991 إثر سقوط الحكومة المركزية، ولكنها لم تحصل على أي اعتراف من دول العالم.
وأجرى البرلمان الفيدرالي، أمس، تصويته على النسخة المعدلة للفصول الأربعة من الدستور المؤقت.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي الشيخ آدم محمد نور “مدوبي” أن 254 نائبا ( 212 من نواب الشعب، و42 من نواب مجلس الشيوخ ) حضروا في جلسة اليوم من أصل ( 329 نائبا) في المجلسين، حيث صوت الأعضاء الحاضرون، لصالح النسخة المعدلة لكل فصل من الفصول الأربعة للدستور.
وعلى الفور، أشاد رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود ، بأعضاء البرلمان، ولجان مراجعة الدستور الذين عملوا على مواقفة الفصول الأربعة المعدلة من الدستور المؤقت.
وأشار رئيس الجمهورية باعتباره حامي المبادئ الأساسية للدستور، إلى أن هذا الدستور يرتكز على الشريعة الإسلامية، والثقافة الصومالية، مؤكدا في الوقت ذاته، عزم الحكومة الفيدرالية على استكمال الدستور.
بدوره، ثمّن رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، مصادقة أعضاء البرلمان الفيدرالي على النسخة المعدلة للفصول الأربعة للدستور المؤقت بأغلبية ساحقة في جلسة لهم ظهر اليوم بالعاصمة مقديشو.
وأكد رئيس الوزراء أن المصادقة على التعديل تصب في مصلحة المواطنين بأسرهم، مشيرا إلى أن خطوة التعديل تاريخية وتأتي في إطار وعود الحكومة المتعلقة باستكمال الدستور ، ليتمكن الشعب من انتخاب قيادته.
وفي بيان مشترك، شدد كل من رئيس الوزراء السابق، حسن علي خيري، ورئيس الوزراء الأسبق عمر عبد الرشيد علي شرماركي، والسياسي عبد الرحمن عبد الشكور، على أنهم لا يقبلون أبدا، تعديل الدستور الذي يحقق رغبة وإرادة الرئاسة على حد تعبيرهم.
وأخيرا، أعلنت ولاية بونتلاند الإقليمية، صباح اليوم الأحد، عدم اعترافها بالدولة الفيدرالية ومؤسساتها الحكومية، وذلك عقب مصادقة البرلمان الفيدرالي على نسخة معدلة للفصول الأربعة للدستور المؤقت.
جاء ذلك في اجتماع عاجل لوزراء بونتلاند الليلة الماضية في مدينة ” غرووي”، برئاسة السيد سعيد عبد الله دني، حيث أصدورا عدة بنود لرفض تعديل الدستور المؤقت.
