جدة في 07 أبريل / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في قصر الصفا بمكة المكرمة، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان على أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتعزيز وتنويع التجارة البينية، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والقطاع الخاص، منوهين بالنمو الذي شهده حجم التجارة البينية في العام 2022م بنسبة تصل إلى (105%) مقارنة بالعام 2021م، ومشيرين إلى الفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 لتعزيز التعاون في شتى المجالات.
واتفق الجانبان وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بينهما في مختلف القطاعات بما فيها الزراعية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والموانئ. ورحب الجانبان بنتائج اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الصومالي الذي عقد على هامش القمة السعودية الأفريقية بحضور فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت الصومال بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يخص التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، ورحب الجانب الصومالي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي.
وأتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الكهرباء والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. (2) توريد المشتقات البترولية، والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية، وبحث فرص الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية. (3) الزراعة والأمن الغذائي، ودخول القطاع الخاص بين البلدين بشراكات استثمارية وتجارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية. (4) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء. (5) القضاء والعدل. (6) النقل الجوي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني. (7) الثقافة. (8) الرياضة. (9) التنمية الاجتماعية. (10) التعليم. (11) الإعلام. (12) المسح الجيولوجي والتعدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وأكدا سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني القائم حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الجرائم بمختلف اشكالها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في منع جرائم التهريب ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتبادل المعلومات في هذا الشأن لتحييد خطر الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، كما أكدا عزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وتبادل الخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
