هرغيسا 01 أكتوبر / أفرج النائب محمد أبيب يوسف أمس الإثنين، وذلك بأمر من المحكمة العليا لأرض الصومال، حيث وصفت اعتقاله بالغير الدستوري.
وأثار اعتقال النائب واحتجازة مناقشات حول حماية الحصانة البرلمانية وسيادة القانون.
ووفقًا لمصادر تحدثتها لـ” بوابة الصومال” الإخبارية فقد تم إطلاق سراح النائب محمد أبيب يوسف منذ ذلك الحين بعد حكم المحكمة العليا.
وتم تنفيذ الحكم بسرعة، مما أدى إلى إطلاق سراحه فورًا. وتؤكد القضية على قوة القضاء في دعم القانون الدستوري، وتعزز الوضع المحمي للممثلين المنتخبين داخل الإطار القانوني لأرض الصومال.
من هو النائب محمد أبيب يوسف ؟
محمد أبيب يوسف هو عضو حالي بمجلس نواب أرض الصومال، ويمثل دائرة انتخابية تلعب دورًا مهمًا في سياسة البلاد، بصفته عضوًا برلمانيًا نشطًا، يُعرف أبيب بكونه صريحًا في العديد من القضايا التشريعية والدفاع عن حقوق ناخبيه.
وقد اكتسب سمعة طيبة لموقفه الحازم بشأن مساءلة الحكومة والشفافية والالتزام بالقانون.
قبل اعتقاله، شارك في مناقشات ومناظرات حول قضايا وطنية بالغة الأهمية، مما عزز من بروزه كسياسي ومشرع في أرض الصومال.
الاعتقال الذي أثار الجدل
تعود القضية من اعتقال النائب محمد أبيب يوسف إلى أوائل سبتمبر إذ أثار هذا الاعتقال بالفعل، تساؤلات قانونية ودستورية حيث يحق لأعضاء مجلس النواب الحصول على الحصانة، الأمر الذي يتطلب موافقة البرلمان قبل تنفيذ أي اعتقال أو احتجاز.
في الثالث من سبتمبر 2024 – مذكرة قانونية تطعن في الاعتقال
في الثالث سبتمبر، تم تقديم طعن قانوني بموجب القضية رقم XIG/JSL/369/2024، حول التشكيك في اعتقال النائب محمد أبيب يوسف، الذي ورد أنه تم القبض عليه دون الموافقة البرلمانية اللازمة. واتهم الطعن، السلطات بالاحتجاز غير القانوني كما أكد أن أي إجراء من هذا القبيل يجب أن يتماشى مع دستور أرض الصومال، وتحديدًا المادتين 49 و79 اللتين تفصلان الحصانة البرلمانية وإجراءات الاعتقال القانوني.
في الـ17 سبتمبر 2024 – مجلس النواب يرفض الموافقة على الاعتقال
رفض مجلس النواب، خلال جلسة عقدت في 17 سبتمبر، وبوجب القضية رقم GW/KF-G/26/2024، الموافقة على اعتقال النائب يوسف. وأبرز رفض المجلس أن الاعتقال لم يكن بدون أساس قانوني فحسب، بل كان أيضًا انتهاكًا مباشرًا للحقوق والامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان بموجب دستور أرض الصومال. وقد عزز هذا القرار الرأي القائل بأن الاعتقال لا يتوافق مع الأحكام الدستورية.
في الـ24 سبتمبر 2024 – تقديم طلب إلى المحكمة العليا
وصلت القضية إلى لحظة محورية عندما تم تقديم طلب إلى المحكمة العليا في 24 سبتمبر 2024 بموجب القضية رقم GWI/G/10/267/2024، سعياً لتدخل المحكمة. وزعم الطلب أن الاعتقال والاحتجاز غير دستوريين، نظراً لأن مجلس النواب لم يمنح موافقته، وطلب الإفراج الفوري عن النائب يوسف.
في الـ 29 سبتمبر 2024 – مذكرة النائب العام
رداً على ذلك، قدم النائب العام في أرض الصومال مذكرة بموجب القضية رقم XIG/JSL/432/2024 في 29 سبتمبر، للدفاع عن الإجراءات المتخذة ضد النائب يوسف. ومع ذلك، لم يتطرق الدفاع إلى انتهاك الحصانة البرلمانية، والتي ظلت نقطة خلاف مركزية في القضية.
حكم المحكمة العليا: تأييد الدستور
بعد مراجعة القضية، انعقدت المحكمة العليا في 30 سبتمبر 2024 لإصدار قرارها. وقضت المحكمة بأن احتجاز النائب محمد أبيب يوسف يشكل انتهاكًا مباشرًا للدستور، حيث لم يتم الحصول على الموافقة اللازمة من مجلس النواب. وأكد الحكم على أن:
اعتقال واحتجاز النائب كانا غير قانونيين: وجدت المحكمة العليا أن الفشل في الحصول على موافقة برلمانية جعل الاحتجاز غير دستوري، وانتهاكًا للمادتين 49 و79 من الدستور.
أمر بالإفراج الفوري: أمرت المحكمة قائد هيئة الحراسة بضمان إطلاق سراح النائب محمد أبيب يوسف في نفس يوم صدور الحكم، 30 سبتمبر 2024.
يجب على السلطات الالتزام بالدستور: أكدت المحكمة العليا على أهمية احترام العمليات القانونية والامتيازات البرلمانية، وأصدرت تعليمات لجميع مؤسسات الدولة بدعم المبادئ التوجيهية والحماية الدستورية.
فوز تاريخي للحصانة البرلمانية
يمثل قرار المحكمة العليا تأكيدًا مهمًا على الحصانة البرلمانية وسيادة القانون في أرض الصومال، ويسلط الضوء على الحاجة إلى التزام السلطات الصارم بالإجراءات الدستورية عند اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء الهيئة التشريعية المنتخبين.
ويرسل الحكم رسالة واضحة مفادها أن أي اعتقال أو احتجاز لبرلماني يجب أن يتم وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة، مما يعزز الفصل بين السلطات، والحماية القانونية لأعضاء المجلس.
قضية في سياق سياسي حرج
تتكشف قضية النائب البرلماني محمد أبيب يوسف في وقت حاسم حيث تقترب أرض الصومال، الجمهورية المعلنة ذاتيا والتي تسعى إلى الاعتراف الدولي، من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لقد كانت البلاد تفتخر بأنها ديمقراطية مستقرة في منطقة القرن الأفريقي، لكن اعتقال واحتجاز عضو برلماني بارز أثار مخاوف بشأن حرية التعبير والحريات السياسية واستقلال مؤسسات الدولة.
إن حكم المحكمة العليا والإفراج السريع عن النائب البرلماني يوسف من شأنه أن يعزز الثقة في التزام أرض الصومال بالقانون الدستوري وسيادة القانون، ومع ذلك، مع استعداد المواطنين للانتخابات، فإن التوازن بين الحفاظ على النظام ودعم المبادئ الديمقراطية سيكون في بؤرة التركيز.
