نيوريوك 05 أكتوبر / أعرب القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة تقديم المساعدة في الصومال، جيمس سوان عن القلق إزاء التوترات الإقليمية المستمرة في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في الأول من كانون الثاني/يناير بين إثيوبيا و”أرض الصومال”.
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقِدت أول أمس الخميس، لمناقشة الوضع في الصومال، دعا المسؤول الأممي إثيوبيا والصومال إلى العمل معا لإيجاد حل دبلوماسي لهذه القضية في إطار القانون الدولي، مشيدا بجهود الوساطة التي يبذلها الشركاء، بما في ذلك المحادثات التي استضافتها تركيا في أنقرة يومي الأول من تموز/يوليو و12 آب/أغسطس.
وحث سوان، إثيوبيا، والصومال على الانخراط بحسن نية في هذه الجهود الدبلوماسية وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد، مضيفا أن “هذا أمر ضروري بالنظر إلى العواقب المحتملة على الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك التأثير المحتمل على الانتقال لما بعد انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال”.
مكافحة حركة الشباب
وأكد المسؤول الأممي أن مكافحة حركة الشباب تظل تشكل أولوية أمنية رئيسية لحكومة الصومال، مشيرا إلى أنه في حين تبذل الصومال جهودا جديرة بالثناء لدعم العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، فإنها في الوقت نفسه تعالج التحديات، وتتولى مسؤوليات الأمن من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال؛ وتخطط للانتقال إلى بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال؛ وتنفذ برامج الاستقرار الحاسمة في المناطق المستعادة.
وقال سوان إن “حركة الشباب تواصل إظهار عدم اكتراثها بحياة المدنيين”، من خلال استخدامها للنيران غير المباشرة على المراكز السكانية، وخاصة مدينتي مقديشو وبيدوا، واستخدام العبوات الناسفة البدائية، والهجمات الانتحارية ضد المدنيين، بما في ذلك الهجوم الشنيع الذي وقع في الثاني من آب/أغسطس على شاطئ ليدو في مقديشو.
وأعرب كذلك عن القلق من الوجود المتزايد لفرع تنظيم داعش في الصومال.
العملية الانتخابية
وعن النظام الانتخابي في الصومال، قال المسؤول الأممي إنه تم إحراز تقدم في تحديد عملية الانتخابات بنظام الصوت الواحد للشخص الواحد، حيث أقر مجلس الوزراء الفيدرالي ثلاثة مشاريع قوانين بالغة الأهمية للانتخابات بالاقتراع العام، وهي مشروع قانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، ومشروع قانون الانتخابات، ومشروع قانون الأحزاب والمنظمات السياسية.
وقال سوان: “إن الانتقال من نظام الانتخابات غير المباشر السابق إلى نظام الاقتراع العام الجديد المخطط له سوف يتطلب مشاورات واسعة وشاملة، واستعداد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في الحوار من أجل بناء الإجماع السياسي”.
وأكد أن اعتماد قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ وإنشاء لجنة انتخابات مستقلة سيكونان مؤشرين مهمين للتقدم نحو إجراء انتخابات بالاقتراع العام.
جهود الاتحاد الأفريقي
بدوره، قال الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) محمد الأمين سويف إن “التقدم الذي أحرزه الصومال حتى الآن يعكس تصميمه على تعزيز الحكم والأمن وتأسيس النمو الشامل والهائل من أجل مستقبل مجيد ومزدهر”.
وأوضح أن هذا التقدم تأكد في مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني العاشر، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، الذي ركز على العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، ودفع عملية التحول الديمقراطي، ومراجعة وتيرة تنفيذ اتفاق المجلس الاستشاري الوطني، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، كان هناك تقدم في مراجعة وتعديل الأحكام والدستور لضمان الأخذ بعين الاعتبار جميع آراء ووجهات نظر أصحاب المصلحة.
وتطرق إلى التوتر بين الصومال وإثيوبيا، مرحبا “بالجهود الجارية لمعالجة التباين بين البلدين. وأتطلع إلى نتيجة تجسد مبادئ السيادة واحترام سلامة الأراضي والالتزام بالقانون الدولي التي تشكل مفتاح تعزيز السلام والأمن، فضلا عن التعاون الفعال والتنمية”.
عملية معقدة
وعلى صعيد التقدم في انتقال المسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى قوات الأمن الصومالية، أفاد سويف بأنه تم الانتهاء من تسليم ست من أصل ثماني قواعد عمليات متقدمة إلى قوات الأمن الصومالية.
وأوضح أنه “في ظل التضاريس والبنى التحتية الصعبة، نواصل في بعض مناطق عملياتنا العمل بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال لاستكشاف الحلول الممكنة. ونحرز تقدما ملحوظا، آملين أن يتم تسليم آخر قاعدتين بحلول نهاية هذا الشهر”.
وأشار إلى أن التخطيط للانتقال هو عملية معقدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بديناميكيات القيادة والملكية الوطنية، مثنيا على حكومة الصومال لأخذها على عاتقها المسؤولية الكاملة عن عملية التخطيط عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
وقال إن بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة إلى الصومال ستكون مهامها ذات طبيعية دفاعية ومحدودة النطاق.
وأفاد بأن الاتحاد الأفريقي تبنى نهجا سريعا لتعبئة الموارد، مع التركيز على مصادر التمويل المبتكرة والشراكات التي تعزز القدرة التشغيلية إدراكا للقيود المالية الحالية والأولويات المتضاربة، وذلك في إطار الجهود الجارية لتأمين الدعم المالي المتوقع والكافي والمستدام وسد فجوات التمويل لبعثة (أتميس)، وتأمين التمويل للبعثة التي ستحل محلها.
