هرغيسا 16 أكتوبر/ فرضت اللجنة الانتخابية بأرض الصومال، غرامات مالية على الحزبين الرئيسين المتنافسين في الانتخابات القادمة، وهما : كلمي ( الحزب الحاكم)، ووطني المعارض.
وجرى تغريم كل من الحزبين، بمبلغ 10 ملايين عملية أرض الصومال ، وذلك بسبب بدء حملتيهما قبل الموعد المحدد لها، وهي 19 أكتوبر الجاري.
وقال مسؤول لجنة الأخلاقيات آدم دن حسين محمد “لقد قمنا بتغريم الطرفين، كلمي، ووطني، 10 ملايين شلن صومالي، لكل منهما، كما جرى إيقاف حملات الحزبين”.
وهددت اللجنة، الطرفين في حال عدم التزامهما بقواعد الانتخابات والفترات المخصصة للحملة الانتخابية بإيقافهما عن الأيام المستحقة لهما.
كما حظرت اللجنة استخدام المركبات الحكومية خلال الحملة الانتخابية، وحذرت الموظفين والأجهزة الأمنية من المشاركة في الحملة الانتخابية.
رد فعل رد فعل جزب ” وطني”
وقال حزب وطني الذي رد على ذلك، إنه ألغى رحلة مرشحه إلى مناطق ” سبوناغ” و” عدلي”، و” بلي ماتان”، اليوم الأربعاء، تنفيذا للأمر الصادر عن لجنة الأخلاقيات. .
وقال بيان صادر عن مرشح حزب ” وطني” عبد الرحمن عيرو: “لقد ألغينا الرحلة امتثالاً للأمر الذي أصدرته الليلة لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الانتخابات الوطنية بجمهورية أرض الصومال”.
وتبدأ فترة الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية والحزبية في 19 أكتوبر وتستمر حتى 10 نوفمبر.
وحصلت الأحزاب الثلاثة الحالية خلال حملتها الانتخابية على ثلاثة أيام، فيما حصلت التنظيمات الراغبة في الانتقال إلى الأحزاب على يومين.
ويتوجه الناخبون في أرض الصومال إلى صناديق الاقتراع صباح 13 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تعلن النتائج الأولية في 20 من الشهر نفسه.
إذا جرت هذه الانتخابات في موعدها، فإنها ستنهي الصراع السياسي الذي ابتليت به أرض الصومال طوال العامين الماضيين، والذي أثر على التطور، والأمن، والسياسية في الإقليم الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن باقي البلاد.
