مقديشو، ( بوابة الصومال) – أطلقت الحكومة الفيدرالية في الصومال رسميًا السياسة الوطنية للدرجات والرواتب في الخدمة المدنية، بهدف إصلاح وتعزيز هيكلية المسار الوظيفي والمساءلة لدى موظفي القطاع العام.
وتهدف هذه السياسة، التي تم الكشف عنها اليوم، إلى إدخال نظام تقييم قائم على الأداء لتحسين الكفاءة والعدالة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
وأشاد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، الذي تحدث في حفل الإطلاق، بهذه الخطوة واعتبرها إنجازًا هامًا في مسيرة الصومال نحو بناء جهاز إداري مهني. وأكد أن السياسة ستسهم في الحد من التجاوزات والممارسات غير العادلة التي كانت سائدة سابقًا في التوظيف وتوزيع الرواتب.
ويعتمد النظام الجديد على إطار تقييم بالنقاط، حيث يتم قياس الأداء ضمن مقياس يصل إلى 1000 نقطة، ما يربط الرواتب والترقيات بشكل مباشر بكفاءة الموظف وأدائه.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بهذه السياسة، موضحًا أن جميع موظفي الدولة وأعضاء مجلس الوزراء ملزمون بأداء القسم لتنفيذها. وقال: “أي مسؤول لا يؤدي القسم سيتم إعفاؤه من منصبه”.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في خلق جهاز خدمة مدنية أكثر انضباطًا وكفاءة، ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية ويُحسن من جودة تقديم الخدمات العامة.
