نيويورك (بوابة الصومال ) – أعادت إريتريا تأكيد سيادتها الكاملة على موانئها، معلنة أن أي ترتيبات لاستخدامها يجب أن تتم عبر مفاوضات ثنائية وبغرض تجاري فقط. جاء هذا الموقف خلال الاجتماع الوزاري السنوي الرابع والعشرين لوزراء خارجية الدول النامية غير الساحلية المنعقد في 26 سبتمبر بنيويورك.
وتُعد إريتريا دولة ساحلية مطلة على البحر الأحمر، بينما تشترك بحدود طويلة مع إثيوبيا، إحدى أكبر الدول غير الساحلية في إفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على الموانئ الأجنبية لتأمين تجارتها، ما جعل قضية الموانئ محوراً للتوترات الإقليمية.
وفي خطابه، رحّب وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، ببرنامج “أوازا” للعمل، الذي أقرّ في المؤتمر الأممي الثالث للدول غير الساحلية بتركمانستان، معتبراً إياه إطاراً عملياً للتعامل مع التحديات التنموية. وأكد أن التعاون بين الدول ضرورة وليس خياراً، وينبغي أن يقوم على مبادئ السيادة المتساوية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما شدد صالح على أن الموانئ الإريترية تُعتبر أصولاً وطنية، وليست مفتوحة للاستخدام العسكري أو البحري الأجنبي، مضيفاً أن أي ترتيبات بشأنها يجب أن تتم بشكل مباشر وثنائي بين إريتريا والشركاء الذين تختارهم.
ودعا الوزير إلى الانتقال من الصفقات المحدودة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد تعزز التكامل الإقليمي، وتخفض تكاليف التجارة، وتوسع الوصول للأسواق، وتدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.
