أديس ابابا (بوابة الصومال)- حذّر تقرير جديد للبنك الدولي من أن عملية تحرير قطاع الاتصالات في إثيوبيا ما تزال غير مكتملة، حيث تواصل شركة “إثيو تليكوم” هيمنتها على السوق رغم الإصلاحات التي أُطلقت عام 2018.
وأوضح تقرير تقييم سوق الاتصالات الإثيوبي أن هناك اختلالات هيكلية مستمرة وضعفًا في الرقابة التنظيمية وعقبات تُقوِّض المنافسة، خصوصًا أمام شركة سفاريكوم إثيوبيا التي دخلت السوق عام 2021 بعد أن دفعت رسوم ترخيص بلغت مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن إثيو تليكوم تهيمن على ستة قطاعات رئيسية في السوق، وتُسعّر المكالمات بأسعار تقل عن معدلات إنهاء المكالمات المحددة من قبل الهيئة التنظيمية، مما يجبر سفاريكوم على تحمّل خسائر شهرية تُقدَّر بنحو 1.6 مليون دولار. كما تواجه الشركة عقبات بيروقراطية في الوصول إلى البنية التحتية التي تملكها كل من إثيو تليكوم وشركة الكهرباء الإثيوبية.
ودعا البنك الدولي السلطات إلى تعزيز الرقابة التنظيمية، واعتماد أطر شفافة لتأجير البنية التحتية، وضمان منافسة عادلة. كما أوصى بترخيص شركات الأقمار الصناعية من المدار المنخفض (LEO) مثل ستارلينك لتوسيع نطاق الاتصال في المناطق الريفية وردم الفجوة الرقمية.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن خدمات الأموال المحمولة، إذ تحظى منصة Telebirr التابعة لإثيو تليكوم بمعاملة تفضيلية في المعاملات الحكومية، بينما تواجه منصة M-Pesa التابعة لسفاريكوم قيودًا.
ورغم التقدم في خفض أسعار الخدمات وتوسيع نطاق الإنترنت، ما تزال إثيوبيا تُعاني من ضعف تغطية الجيل الرابع (4G)، ورداءة جودة الشبكات، وتدني مستوى الوصول في المناطق الريفية، مما يجعل أهداف إصلاح قطاع الاتصالات بعيدة عن التحقيق.
