مقديشو ( بوابة الصومال)— توصلت الحكومة الصومالية وزعماء المعارضة إلى تفاهمٍ أمني يهدف إلى ضمان سلامة المواطنين خلال المظاهرة التي كانت المعارضة تعتزم تنظيمها في العاصمة مقديشو وتم تأجيلها مؤخرًا.
وجرى الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد محادثات بين ممثلي الحكومة وقادة المعارضة وأعضاء لجنة الوساطة، على مجموعة من التدابير لتنظيم استخدام الأسلحة والمركبات في العاصمة أثناء الاحتجاجات.
وبموجب الاتفاق، يُحظر إدخال الأسلحة الثقيلة إلى داخل المدينة خلال فترة المظاهرات منعًا لأي أعمال عنف محتملة، كما تُلزم المركبات المسلحة التابعة للمعارضة بالتسجيل لدى السلطات الأمنية لتعزيز الشفافية والمتابعة خلال الحدث.
وضم وفد الحكومة مسؤولين أمنيين بارزين، من بينهم قائد الشرطة أسد عبد الله عثمان ومدير وكالة الاستخبارات والأمن الوطني (نيسا)، مهد محمد صلاد، بينما مثّل المعارضة كلٌّ من عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة، وحسن علي خيري. وساهم في الوساطة أعضاء لجنة التوفيق، ومنهم النائب أوغاس طغي، والسيناتور طغطير، والنائب صابِر شورية، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في تقريب وجهات النظر.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة لتخفيف التوترات بين الحكومة والمعارضة، إذ يسعى الطرفان إلى ضمان الحق في التظاهر السلمي مع الحفاظ على الأمن والنظام في مقديشو.
وعلى الرغم من تأجيل المظاهرة المقررة، فإن الاتفاق يُعدّ إطارًا لتنظيم الاحتجاجات المستقبلية وإشارة إلى تجدد التواصل السياسي بين الجانبين، فيما يرى محللون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لمزيد من الحوار وتخفيف الاستقطاب في المشهد السياسي الصومالي.
