أديس أبابا ( بوابة الصومال) — قالت إثيوبيا أنها حققت هذا الأسبوع إنجازًا اقتصاديًا مهمًا بإطلاق أول شحنة من صادراتها رسميًا ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي تُعد من أكبر المبادرات الاقتصادية في تاريخ القارة.
وتهدف الاتفاقية، التي أطلقها الاتحاد الإفريقي عام 2018، إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، تضم جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 55 دولة، عبر إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التجارية، وتعزيز التجارة البينية، ودفع عجلة التصنيع وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وشملت الشحنة الافتتاحية لإثيوبيا — التي أُرسلت يوم الخميس — اللحوم والفواكه ومنتجات زراعية متنوعة تم تصديرها إلى الصومال وكينيا وجنوب إفريقيا، بواسطة النقل البري والجوي، في خطوة تُعزز اندماج إثيوبيا في السوق الإفريقية الموحدة.
بداية مرحلة جديدة في مسار التجارة الإثيوبية.
قال كساهون غوفي، وزير التجارة والتكامل الإقليمي، خلال حفل الإطلاق الرمزي، إن هذا الحدث يمثل “بداية اندماج كامل لإثيوبيا في تدفقات التجارة الإقليمية”، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع قاعدة الصادرات الإثيوبية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز يمثل “محطة رئيسية في مسيرة إثيوبيا التجارية”، واصفًا اتفاقية التجارة الحرة القارية بأنها “واحدة من أكثر المبادرات التجارية طموحًا على مستوى العالم”.
اتفاقية عملاقة برؤية إفريقية موحدة.
وتهدف اتفاقية AfCFTA إلى إنشاء سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، تتيح حرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات بين الدول الأعضاء. ووفقًا للوزير، فإن الاتفاقية تجمع 55 دولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي، تمثل أكثر من 1.4 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يفوق 3.4 تريليونات دولار أمريكي.
وباعتبارها ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان وبوابةً استراتيجية إلى القرن الإفريقي، ترى حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أن انخراط إثيوبيا في الاتفاقية سيسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية كبرى.
وأكد الوزير غوفي أن اتفاقية AfCFTA هي “أكثر من مجرد اتفاق تجاري؛ إنها حجر الزاوية في أجندة إفريقيا 2063”، وهي الرؤية طويلة الأمد للاتحاد الإفريقي من أجل قارة مزدهرة، متكاملة، وآمنة.
مشاركة رسمية واسعة
وشهد حفل إطلاق الشحنة حضور عدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء والمصدّرين وممثلي أمانة AfCFTA، من بينهم الأمين العام للاتفاقية وامكيلي ميني.
وتُعدّ الاتفاقية خطوة جوهرية نحو تعزيز التجارة الإفريقية الداخلية، ورفع القدرة التنافسية الصناعية، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة عبر القارة.
وقد وقّعت على الاتفاقية 54 دولة من أصل 55 دولة إفريقية، فيما صادقت عليها 48 دولة حتى الآن، بينما تبقى إريتريا الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم توقّع بعد.
