مقديشو ( بوابة الصومال)- أعلن وزير الطاقة والموارد المائية في الصومال، عبد الله بيطان ورسمه، أن الحكومة تخطط لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار جهودها لتوفير كهرباء أنظف وأكثر كلفةً معقولة، ودفع عجلة النمو الصناعي في البلاد.
وخلال كلمته في منتدى المتميزين الصوماليين الذي يركّز هذا العام على الطاقة والابتكار، أوضح الوزير أن 49٪ من السكان الصوماليين ما زالوا يفتقرون إلى الكهرباء أو يعانون من انقطاع متكرر، وهي نسبة أقل من المتوسط الإفريقي البالغ نحو 65٪.
وقال الوزير: “نعمل على خفض الاعتماد على الوقود بنسبة 50٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتوليد النسبة المتبقية من الطاقة الشمسية، لتوفير كهرباء مستدامة وبأسعار معقولة لشعبنا.”
وأشار إلى أن 85٪ من الكهرباء في الصومال تُنتَج حالياً باستخدام وقود الديزل المستورد، مما يجعلها مرتفعة التكلفة وغير مستدامة. وأضاف أن الحكومة تعطي الأولوية للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من أجل تنويع إنتاج الكهرباء وخفض التكاليف.
وأوضح الوزير أن الصومال لا يزال من بين قلة من الدول التي لا تمتلك شبكة كهرباء وطنية، واصفاً إياها بأنها “العمود الفقري لوصول الطاقة”، مؤكداً أن الحكومة تخطط لإعادة بناء وتحديث الشبكة الوطنية، بينما تواصل الشركات الخاصة سد الفجوة مؤقتاً.
كما أشار إلى أن أسعار الكهرباء في مقديشو تُعد الأدنى على مستوى البلاد، حيث يبلغ متوسط السعر 0.41 دولار لكل كيلوواط/ساعة، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمدن مجاورة مثل أديس أبابا ونيروبي، مؤكداً الحاجة إلى تعريفات أكثر تنافسية.
وأضاف الوزير: “نريد أن يستفيد الصوماليون – أصحاب هذه الثروة الحقيقيون – بشكل مباشر. فالأم الصومالية التي تدفع حالياً 20 دولاراً شهرياً مقابل مصباح واحد، يجب أن تتمكن بالمبلغ نفسه من تشغيل مصباح وثلاجة وأجهزة أخرى تحسّن مستوى معيشتها.”
وكشف ورسمه أن مشروعات للطاقة بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار قيد التنفيذ حالياً في الصومال، مشيراً إلى أن بعضها بدأ بالفعل، فيما سيتم تشغيل مشاريع أخرى خلال العامين المقبلين.
