كينيا جهودها للحصول على إعفاء من الديون ودعم اقتصادي، حيث يقود وزير الخزانة جون مبادي وفدًا رفيعًا لإجراء مباحثات مع البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الدين العام الذي تجاوز 11 تريليون شلن كيني (نحو 70% من الناتج المحلي).
أكد مبادي أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة الديون والحصول على تمويلات ميسّرة لتخفيف الضغوط قصيرة الأجل، مشددًا على أن الهدف هو إيجاد حلول مستدامة دون الإضرار بالأجندة التنموية. وتستهلك خدمة الدين أكثر من نصف إيرادات الضرائب، ما يقلل الإنفاق على التنمية والخدمات العامة.
وأشار مبادي إلى أن كينيا تعمل على توسيع الاقتراض الميسّر، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين إدارة الإيرادات والإنفاق، فيما أشاد البنك الدولي بهذه الخطوات. وأضاف أن الاقتصاد يُظهر مؤشرات استقرار مثل انخفاض التضخم وتحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطات الأجنبية.
وأكد الوزير التزام بلاده ببرامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد، بما في ذلك الشفافية المالية وإصلاح النظام الضريبي، موضحًا أن “أجندة الإصلاح ضرورة وطنية وليست إملاءً من المانحين.”
واختتم مبادي بالقول: “نحن نسير على حبل مشدود، لكننا واثقون أن الانضباط والشراكة سيمكناننا من تجاوز التحديات وبناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة.”
