نيروبي ( بوابة الصومال) — أصدرت كينيا قانونًا جديدًا لتعديل قانون مكافحة إساءة استخدام الحواسيب والجرائم الإلكترونية لعام 2024، يفرض رقابة أشد على مزودي خدمات الإنترنت والاتصالات بهدف دعم جهود الحكومة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وينص القانون، الذي أقره البرلمان في سبتمبر وصدّق عليه الرئيس ويليام روتو منتصف أكتوبر، على إلزام الشركات بحفظ وتقديم بيانات المستخدمين ذات الصلة بالتحقيقات الجارية عند طلب السلطات المختصة، تحت طائلة الغرامات أو السجن أو مصادرة الأصول في حال عدم الامتثال.
كما يمنح القانون اللجنة التنسيق لوطنية للجرائم الإلكترونية صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد المنصات التي تروّج لمحتوى غير قانوني، مثل الإرهاب واستغلال الأطفال والكراهية، ويشدد العقوبات على تبديل شرائح الهاتف دون إذن مسبق، ويُعرّف الجرائم الإلكترونية مثل التصيد وسرقة الهوية ضمن أطر قانونية أوسع.
وأكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى حماية الأمن الوطني والمصلحة العامة دون المساس بالحريات الدستورية، فيما رحّب خبراء الأمن السيبراني بالقانون باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز أمن الفضاء الرقمي في كينيا.
