أعلن رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي، دلينة محمد دليتة، أن البرلمان سيعقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل لمناقشة والتصويت على مقترح تعديل دستوري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية لعام 2025 التي حضرها رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد وعدد من الوزراء والنواب.
وقال دليتة إن الجلسة المقبلة ستخصص بالكامل لمراجعة الدستور، واصفاً الخطوة بأنها مرحلة تاريخية في تطور المؤسسات الوطنية. وأضاف: “يمثل هذا التعديل الدستوري لحظة إصلاح قانوني ومؤسسي في مسار الجمهورية”، مشيراً إلى أن جلسة 26 أكتوبر ستلتزم بكافة الإجراءات الدستورية المتعلقة بالنصاب والأغلبية والتصويت لضمان الشفافية والشرعية.
ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن تفاصيل التعديل المقترح. وإذا أُقرّ، فسيكون الأول منذ عام 2010، حين ألغى البرلمان القيود على الفترات الرئاسية وحدد سن المرشح للرئاسة بين 40 و75 عاماً، بدلاً من شرط تجاوز سن الأربعين فقط.
ويأتي اقتراح التعديل قبل أشهر من الانتخابات المقررة في أبريل 2026، ما أثار نقاشاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتوقع البعض أن يستهدف المادة 23 التي تحدد الحد الأقصى لسن المرشح بـ75 عاماً. ووفق الدستور الحالي، فإن الرئيس إسماعيل عمر جيله، البالغ من العمر 77 عاماً، غير مؤهل للترشح مجدداً.
ويرى محللون أن جلسة الأحد قد تكون حاسمة في رسم مستقبل الإطار الدستوري والسياسي للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
