غروي ( بوابة إفريقيا)- أصدر رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، قرارًا بحلّ المحكمة العسكرية ومحكمة الجرائم الخطيرة، في الولاية
وذلك على خلفية شكاوى متكررة تتعلق بانعدام العدالة وصدور أحكام مثيرة للجدل.
وجاء مرسوم أصدره رئيس الولاية يوم الثلاثاء، استنادًا إلى المادة 80 (الفقرة 19) والمادة 87 من دستور بونتلاند، اللتين تمنحان الرئيس صلاحية إعادة هيكلة المؤسسات القضائية واستبدال أو إعفاء بعض المسؤولين عند الضرورة.
وقال الرئيس دني في بيانٍ له إن القرار جاء نتيجة كثرة الشكاوى الموجهة ضد المحكمة، والحاجة إلى إصلاح مؤسسي داخل الجهاز القضائي في الولايةومكتب المدعي العام العسكري.
وتتضمن أبرز بنود المرسوم:
• إقالة جميع القضاة والمدعين العامين وكبار المسؤولين في المحكمة العسكرية ومحكمة الجرائم الخطيرة.
• إحالة القضايا الجنائية الكبرى مؤقتًا إلى محاكم الاستئناف في بونتلاند إلى حين إنشاء محكمة جديدة.
• إعادة القضاة والضباط القضائيين السابقين إلى مناصبهم السابقة ضمن الأجهزة الأمنية.
وبحسب بيان الرئاسة، فإن المرسوم يدخل حيز التنفيذ فورًا.
ورغم استناد الرئيس دني إلى المادتين 80 و87 من دستور الولاية لتبرير قراره، فإن هاتين المادتين لا تمنحانه صراحةً سلطة حلّ المحاكم، بل تتيحان له فقط تعيين المسؤولين القضائيين.
وقد رأى بعض الخبراء القانونيين أن قرار الرئيس قد يتطلب موافقة من اللجنة القضائية للخدمة العامة أو إجراءات قانونية إضافية، وذلك بحسب تفسير حدود صلاحياته المنصوص عليها في قانون بونتلاند.
