هرحيسا( بوابة إفريقيا) — أقرّ مجلس وزراء صوماليلاند قانونًا جديدًا للمصايد البحرية يهدف إلى تطوير الاقتصاد الأزرق للبلاد.
وجاء القرار خلال الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله (عرّو) في القصر الرئاسي يوم الثلاثاء.
ويهدف القانون إلى جانب دعم تطوير الاقتصاد الأزرق، إلى تنظيم قطاع الصيد في صوماليلاند وحماية الموارد البحرية، حيث يحلّ محلّ قانون المصايد السابق الصادر عام 2018، ويتضمن إجراءات محدّثة لمكافحة الصيد غير المشروع وحماية النظم البيئية البحرية.
وخلال التصويت، أيّد 37 من أصل 39 وزيرًا مشروع القانون، بينما عارضه وزير واحد وامتنع آخر عن التصويت.
وقال الرئيس عرّو: “شارك جميع الوزراء الحاضرين في التصويت على قانون المصايد؛ حيث صوّت سبعة وثلاثون وزيرًا بالموافقة، وواحد بالرفض، وامتنع آخر، مما أدى إلى إقراره.”
وكانت وزارة المصايد والثروة البحرية قد قدّمت مشروع القانون، الذي سيتجه الآن إلى البرلمان لمراجعته قبل إقراره رسميًا.
وفي حال اعتماده من قبل البرلمان، سيكون هذا القانون سابع تشريع يتم إقراره في عهد إدارة الرئيس عرّو منذ توليه المنصب.
ويعكس هذا التشريع التزام صوماليلاند بتحديث منظومة الحوكمة البحرية ومواءمة الأطر القانونية مع الأولويات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
