مقديشو( بوابة إفريقيا) — أطلقت وزارة العدل والشؤون الدستورية في الصومال مشاورات وطنية تستمر يومين لمراجعة قانوني التحكيم والأدلة في البلاد.
ويشارك في هذه المشاورات قضاة ومدّعون عامون ومحامون وأكاديميون ومسؤولون من الوزارة، بهدف ضمان توافق القوانين المعدّلة مع المعايير الدولية، مع مراعاة الاحتياجات القانونية والاقتصادية الخاصة بالبلاد.
وخلال افتتاح المشاورات في مقديشو، قال وزير العدل حسن معلم إن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتقوية النظام القضائي من خلال توفير آليات سريعة وعادلة وملزمة لحل النزاعات التجارية.
ووصف الوزير قانون التحكيم بأنه «أداة أساسية لتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب»، مشيرًا إلى أنه يتيح حل النزاعات التجارية خارج المحاكم التقليدية، ويقلّل من التأخيرات التي قد تعيق النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «هذا القانون عنصر رئيسي لجذب الاستثمارات ومنع النزاعات الاقتصادية الطويلة التي تعطل حركة الأعمال».
أما فيما يتعلق بقانون الأدلة، فأوضح الوزير أنه سيتم تحديثه ليشمل الأدلة الإلكترونية والتواقيع الرقمية والبريد الإلكتروني والبيانات المصرفية، بما يضمن أن تكون الأحكام القضائية شفافة وموثوقة ومستندة إلى أدلة قابلة للتحقق.
وأكد الوزير حسن معلم أن هذه الإصلاحات القانونية تمثّل ركيزة للحكم الرشيد والنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز سيادة القانون في الصومال.
