لاسعانود( بوابة الصومال)- دافعت ولاية الشمال الشرقي المنشأة حديثًا عن إصلاحاتها الضريبية بعد تصاعد الانتقادات من شركات الاتصالات والمصارف العاملة في الإقليم.
وقالت وزارة المالية في الولاية الأعضاء الفيدرالية إن عدداً من المؤسسات رفضت الامتثال للنظام الضريبي الذي تم تطبيقه بين يناير 2024 وسبتمبر 2025، وامتنعت عن التعاون مع الجهود الجارية لتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات.
وأوضحت الوزارة أن بعض الشركات تقاوم الإصلاحات المالية التي تنفذها الولاية وتسعى لإحداث تغييرات في القيادة، محذرةً من أن مثل هذه التحركات قد تقوض جهود بناء نظام مالي شفاف وحديث. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الحوار، لكنها شددت على أنها ستتخذ “الإجراءات اللازمة” لحماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
وجاء بيان الوزارة عقب إعلان مشترك في 5 أكتوبر من شركات كبرى — بينها أمل، وتليسوم، ودهبشيل، وغوليس — رفضت فيه ما وصفته بـ”الضرائب المفرطة” المفروضة في إطار مبادرة “بناء الدولة” التي أطلقتها الحكومة. وقالت الشركات إن الرسوم الإضافية تتجاوز الالتزامات القانونية وقد تهدد الخدمات الحيوية مثل التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، والحوالات، والاتصالات. وأكدت الشركات استعدادها لدفع الضرائب القانونية لكنها لا تستطيع القبول بفرض رسوم جديدة خارج الإطار القانوني القائم.
