مقديشو ( بوابة الصومال) – استعادت الصومال اليوم السيطرة الكاملة على إدارة ومراقبة ملف حقوق الإنسان، وذلك عقب اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ويُعد هذا الاجتماع محطة مفصلية في مسار الصومال نحو استعادة مسؤولياتها في الإشراف على قضايا حقوق الإنسان، بعد أن كانت الأمم المتحدة تتولى منذ عام 1993 مهام المراقبة والتحقيق وإعداد التقارير المتعلقة بالانتهاكات في البلاد.
وفي بيان لها، أكدت وزيرة شؤون الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، خديجة محمد المخزومي، أن الجهود المكثفة والدعم الذي قدمته عدة دول مكّن الصومال من استعادة هذا الاختصاص، ووصفت الحدث بأنه “يوم تاريخي في مسيرة الصومال”.
وقالت في منشور على صفحتها في فيسبوك: “اليوم يوم عظيم للصومال، نكتب فيه فصلاً جديداً من تاريخنا، وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الدول التي ساندتنا في هذه الحملة الصعبة”.
وشملت الدول التي أعادت انضمامها إلى وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلاً من اليمن وليبيا وكمبوديا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى. ومن المتوقع أن تتيح هذه الخطوة للحكومة فرصة لتعزيز وضع حقوق الإنسان في البلاد.
