مقديشو( بوابة الصومال) – اختتمت محكمة إقليم بنادر أمس جلسات محاكمة أربعة متهمين، ثلاثة منهم غيابيا، بتهمة تمويل حركة الشباب وغسل أموال بلغت 12,862,710 دولارًا خلال الفترة بين عامي 2016 و2025.
والمتهمون الرئيسيون في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الصومال وخارجه هم:
• سمتر ظاهر أحمد (غائب)
• حسن عدن عبد الله (غائب)
• حسن محمد إبراهيم (غائب)
• مريان محمد نور (حاضرة)
وخلال الجلسات، كشف مكتب المدعي العام الوطني أن الاتهامات الموجهة إلى مريان تعود إلى عام 2016، حيث يُشتبه في أنها كانت وسيطة في شبكة تمويل وغسل أموال لصالح حركة الشباب، وأنها امتلكت خمسة حسابات مصرفية مختلفة مرّت عبرها ملايين الدولارات.
إلا أن مريان دافعت عن نفسها مؤكدة أن الأموال جاءت من استثماراتها في تجارة الفوركس.
كما أوضح مكتب المدعي العام أن مريان حولت الأموال غير المشروعة إلى أراضٍ وعقارات، وهو أسلوب شائع لدى من يمارسون عمليات غسل الأموال لتجنب الكشف.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن الأموال التي مرّت عبر حسابات مريان يُزعم أنها جاءت من حسن آدن عبد الله، وحسن محمد إبراهيم، وسمتر ظاهر أحمد، وجميعهم متهمون بأنهم جزء من شبكة تمويل وغسل أموال لصالح حركة الشباب.
وكانت مريان قد أُفرج عنها بكفالة، إلا أنها غيّرت أرقام هواتفها التي استخدمتها سابقًا، وبررت ذلك بعطل من شركات الاتصالات.
وبعض التهم الموجهة إلى مريان مرتبطة بمتهمين آخرين سبق أن أدانتهم المحكمة في قضايا مماثلة.
وأفاد أحد محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة أن حسن محمد إبراهيم، البالغ من العمر 71 عامًا، تغيب عن بعض الجلسات بسبب ظروفه الصحية، مشيرًا إلى أن مكتب المدعي العام لم يقدم أي معلومات عن مكانه أو حالته الصحية، ولم يؤكد ما إذا كان على قيد الحياة أم لا.
من جانبه، أعلن رئيس محكمة إقليم بنادر، صالح علي محمود، الذي اختتم جلسات المحاكمة، أن المحكمة ستصدر حكمها النهائي قريبًا
