مقديشو( بوابة الصومال)— صادق مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي على تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، في خطوة تُعدّ محطة رئيسية نحو ترسيخ العدالة والمساءلة وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقد صوّت 142 نائبًا لصالح القرار، وامتنع نائب واحد، ولم يُسجَّل أي صوت معارض، وجاءت المصادقة بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء الفيدرالي في 3 يوليو الماضي.
ورحّبت وزيرة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان، خديجة محمد المخزومي، بالقرار واعتبرته إنجازًا تاريخيًا في مسار بناء السلام في الصومال، قائلة: «هذا القرار التاريخي يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز العدالة والمساءلة وحماية حقوق الإنسان في الصومال».
وأضافت الوزيرة «إن هذا الإنجاز يبعث رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الصومال ماضٍ في التزامه بحماية حقوق الإنسان وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية».
وتأسست اللجنة بموجب القانون رقم 16 في يونيو 2016، وتستمد ولايتها من المادة 111(ب) من الدستور المؤقت، حيث تُناط بها مهمة حماية وتعزيز والدفاع عن حقوق المواطنين الصوماليين. ومنذ عام 1993، كانت قضايا حقوق الإنسان في الصومال تُدار وتُراقَب من قبل هيئات دولية مستقلة.
وقد استعادت الصومال رسميًا إدارة ومتابعة ملف حقوق الإنسان عقب اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، في خطوة أكدت استعادة الدولة لسيادتها في هذا المجال.
وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء، سيختارون من بينهم رئيسًا للجنة، وهم:
1. فرحان محمد جمعالي
2. أحمد شيخ حمزة أبشر
3. علي محمد علمي
4. عمر عبد الله عَلسو
5. مريم قاسم أحمد
6. فاطمة عبدالغني يوسف
7. محمد عثمان محمد
8. محمد هارون محمود
9. ميمونة شيخ عمر
وقال العضو فرحان محمد جمعالي: «منذ عام 1993 كانت مراقبة حقوق الإنسان في الصومال تتم من قبل جهات أجنبية مستقلة، وهذه هي المرة الأولى التي تمتلك فيها الصومال مؤسسة وطنية داخلية تتولى الدفاع عن حقوق مواطنيها والتحقيق في الانتهاكات ومتابعتها».
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تأكيد لالتزام الصومال بمسار العدالة الانتقالية وبناء المؤسسات، وتقدّم ملموس نحو تعزيز سيادة القانون واستقلالية منظومة حقوق الإنسان الوطنية.
