هرجيسا ( بوابة الصومال) –
وقّع البنك المركزي في صوماليلاند وجمعية ودجر لصرافة العملات اتفاقًا أنهى الخلافات المتعلقة برسوم التراخيص والودائع المفروضة على الصرافين الجدد.
وجاء التوقيع خلال حفل أُقيم في مدينة هرجيسا يوم الاثنين، تتويجًا لمفاوضات طويلة بين الجانبين توصّلا خلالها إلى اتفاق حول مبالغ الرسوم الخاصة بالتراخيص والتجديدات والودائع، وهي قضية كانت قد أثارت في السابق جدلاً واسعًا بين الصرافين في أنحاء صوماليلاند.
ورحّب البنك بالاتفاق، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة الإصلاحات الجارية لتحديث نظام الصرف وإعادة هيكلة سوق العملات الأجنبية، بما يضمن أن يعمل النظام المالي في صوماليلاند بشفافية وكفاءة ووفقًا للقوانين واللوائح الوطنية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، حمزه خيري، إن عملية الإصلاح شملت أكثر من 250 صرافًا وساهمت في توضيح مستويات الالتزام داخل القطاع.
وأوضح خيري أن الهدف من شرط الإيداع هو تحقيق استقرار في سوق العملات ومنع التضخم، مضيفًا “الودائع التي يجمعها البنك ليست أموالًا للحكومة، بل تُعد جزءًا من صندوق استقرار يُستخدم للحفاظ على توازن السوق وحماية ملايين الدولارات المتداولة.”
من جانبها، أعربت جمعية ودجر لصرافة العملات عن رضاها بنتائج المناقشات، ووصفت الاتفاق بأنه “اختراق مهم” أنهى الخلاف الطويل مع البنك المركزي، لا سيما بشأن رسوم التراخيص والمتطلبات الجديدة لتسجيل شركات الصرافة.
وكان البنك المركزي قد أكد مرارًا أن اللوائح الجديدة تهدف إلى إصلاح وتحديث سوق الصرف الأجنبي، بوصفها خطوة أساسية لتعزيز الرقابة المالية وإرساء نظام مستقر وشفاف.
