مقديشو 21 أكتوبر/ تلقت ميزانية التعليم في الصومال لعام 2025 زيادة كبيرة، مما يثير العديد من التساؤلات حول مستويات الأولويات، والنفوذ السياسي، والفساد المحتمل.
ومن المتوقع أن يتم إقرار الميزانية المقترحة، المعروضة الآن على البرلمان، قبل نهاية عام 2024، ليناقشها في خطوة لتمريرها.
وارتفعت موازنة وزارة التربية والتعليم العالي بنسبة 54.26% مقارنة بعام 2024. ورغم أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين جودة التعليم في البلاد، إلا أنها أثارت الجدل حول تأثيرها الحقيقي والهدف من وراءها.
وتبلغ موازنة التعليم لعام 2025 110 ملايين دولار، أي ما يمثل 8.23% من إجمالي الموازنة المقترحة من وزارة المالية البالغة 1.34 مليار دولار. وحصلت وزارة التربية والتعليم على أكبر زيادة بين جميع الوزارات.
وفيما يبدو تم تخطيط موزانة التربية والتعليم العالي على هذه الشاكلة:-
- المكافآت والرواتب: بلغت ميزانية الرواتب 16.26 مليون دولار، و65.15 مليون دولار لعام 2025، بزيادة قدرها 48.89 مليون دولار.
- المصروفات التشغيلية: ارتفعت من 8.91 مليون دولار عام 2024 إلى 22.42 مليون دولار عام 2025 بزيادة قدرها 13.51 مليون دولار.
سيتم استخدام الأموال لتغطية التكاليف الإدارية الأساسية مثل السفر وصيانة المكاتب والخدمات التشغيلية الأخرى.
- المصروفات العقارية: بلغت موازنة الإنشاءات والتجهيزات لعام 2024م، 9.82 مليون دولار، بزيادة قدرها 12.60 مليون دولار، لتصل موازنة 2025 إلى 22.42 مليون دولار.
- منح المدارس الخاصة: ستحصل المدارس الخاصة على 13 مليون دولار عام 2025، بزيادة قدرها 7.6 مليون دولار عن عام 2024.
وتعزى زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي الكبيرة إلى فارح شيخ عبد القادر المقرب من الرئيس حسن شيخ محمود، ومع ذلك، هناك مزاعم بأن الزيادة في الرواتب وتكاليف الممتلكات لن تفيد الطلاب بشكل مباشر. وهناك مخاوف من التحيز والفساد وإساءة استخدام الأموال.
وعلى الرغم من أن الميزانية لا تزال في انتظار الموافقة عليها ومناقشتها من قبل البرلمان، إلا أن المناقشات تزداد قوة.
ويتساءل المشرعون عما إذا كانت الزيادة المقترحة ستحل التحديات التي يواجهها نظام التعليم في الصومال، أو ما إذا كانت ستستخدم لمصالح سياسية محددة.
ومع ذلك، فإن النتيجة ستعتمد على كيفية إدارة الأموال وما إذا كانت الوزارة قادرة على التغلب على التحديات السياسية والإدارية التي أعاقت تنمية البلاد لفترة طويلة. الوقت هو الذي سيخبر!.
