مصر والصومال توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

الرياض 07 ديسمبر 2024 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة الصومال الشقيقة، ودعم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية من خلال إيجاد مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور هاني سويلم مع عبد الله بطان ورسمي، وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP 16» المنعقد في العاصمة السعودية.

وأوضح وزير الري المصري أن مذكرة التفاهم مع الصومال ستشمل جوانب متعددة، منها تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الفنية والمسح الميداني لتقدير إمكانات المياه، والدعم الفني لإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية. كما تتضمن المذكرة الدعم الفني في مجال تصميم وتأهيل وتشغيل منشآت الري، وتطهير وتكريك قنوات الري، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار؛ من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار عبر نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الري الحديثة.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للمجهودات الفعالة التي قامت بها دولة الصومال، بالتواصل مع سكرتارية مبادرة «AWARe» للاشتراك في مسارات المبادرة المختلفة.

وأشار إلى مشاركة متدربين صوماليين في الدورات التدريبية المنعقدة بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، الذي أُنشئ تحت مظلة المبادرة، وإلى وجود فرص متاحة لمشاركة المزيد من المتدربين الصوماليين والأفارقة في الدورات المستقبلية.

كما نوه إلى أهمية تقديم الجانب الصومالي لمقترحات بالمشروعات التي يرغب في تمويلها في مجال المياه والمناخ تحت مظلة المبادرة، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين دول الجنوب للتعامل مع تحديات المياه والمناخ.

من جهته، أعرب الوزير الصومالي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه لتحسين إدارة المياه والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية. وأشار إلى التعاون الاستراتيجي والعلاقات القوية بين مصر والصومال، والتي تشهد تقدمًا كبيرًا بين البلدين، موضحًا وجود تحديات مشتركة ومتشابهة بين الجانبين تتطلب التنسيق المشترك لمواجهتها، مع ضرورة إيلاء الاهتمام بمجالات التدريب وبناء القدرات وتوفير المنح الدراسية.