جنيف (بوابة الصومال ) – رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمته إريتريا يهدف إلى إنهاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد. وقد صوّت ضد القرار 25 دولة، بينما أيدته 4 دول فقط، وامتنعت 18 دولة عن التصويت، بحسب النتائج الرسمية. وقد شملت الدول التي أيدت مشروع القرار الصين، كوبا، السودان، وبوليفيا، في حين امتنعت دول مثل الجزائر، جنوب أفريقيا، قطر، كينيا، وبنغلاديش. أما الأغلبية التي صوتت ضده فتضمنت فرنسا، ألمانيا، البرازيل، إثيوبيا، المكسيك، وكوريا الجنوبية.
تسعى إريتريا منذ سنوات إلى إنهاء تفويض المقرر الخاص، معتبرة أنه متحيز سياسياً ويمثل انتهاكاً لسيادتها الوطنية. ومع ذلك، ترى منظمات حقوقية دولية وعدد من الدول الأعضاء أن هناك دوافع قوية لمواصلة الرقابة، منها الاعتقال التعسفي، القمع السياسي، وانتهاكات متعلقة بالتجنيد الإجباري المفتوح.
المقرر الخاص المعني بإريتريا يعمل منذ عام 2012، مكلفاً برصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، وتقديم تقارير دورية، رغم أن الحكومة الإريترية لم تسمح له مطلقاً بدخول أراضيها. وجاءت نتيجة التصويت لتعكس استمرار القلق الدولي بشأن الوضع في إريتريا، ولتؤكد أهمية الإبقاء على آلية الرصد والمساءلة الدولية.
