مقديشو (بوابة الصومال )-
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الفيدرالية الصومالية رسميًا أن جميع خدماتها ستكون مرتبطة بنظام البطاقة الوطنية للتعريف، تنفيذًا لتوجيه صادر عن مجلس الوزراء في 7 أبريل 2025، والذي نصّ على ربط جميع الخدمات الحكومية بالبطاقة الوطنية التي تُصدرها الهيئة الوطنية للتسجيل والتعريف (NIRA).
وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار سيؤثر على الأفراد والشركات الراغبين في تسجيل أو تجديد أو الحصول على تراخيص تجارية من الوزارة.
وقالت الوزارة:
“جميع المساهمين في الشركات، والأشخاص الراغبين في تسجيل نشاط تجاري أو علامة تجارية، أو تعديل قوانين الشركات، أو التقديم للحصول على رخص تجارية، يجب أن يحصلوا على البطاقة الوطنية من NIRA.”
ويأتي هذا القرار ضمن الخطة الوطنية للتحول التي أُقرت في مارس 2025، وتهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز قطاع الأعمال، إلى جانب الحد من عمليات الاحتيال والفساد في خدمات الهوية.
وتُعد وزارة التجارة والصناعة ثاني جهة حكومية تُلزم باستخدام البطاقة الوطنية في خدماتها المرتبطة بالأعمال، بعد وزارة النقل والطيران المدني التي أصدرت توجيهًا مماثلًا في 26 يونيو 2025.
