مقديشو (بوابة الصومال) – أعلن البنك المركزي الصومالي رسميًا بدء عملية ترخيص مؤسسات التمويل متناهي الصغر اغير القائمة على الودائع (NDMFIs)، وذلك بعد دخول قانون المؤسسات المالية حيز التنفيذ في مايو 2025.
وتتضمن لائحة ترخيص مؤسسات التمويل متناهي الصغر ، التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي، مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالحَوْكمة، وكفاية رأس المال، والتقارير المالية، والأنشطة المالية المسموح بها.
وبموجب هذه اللائحة، ستخضع جميع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لإشراف البنك المركزي الصومالي.
وكان البنك المركزي الصومالي قد نظم ورشة عمل تنظيمية في 3 يوليو 2025، جمعت المؤسسات المسجّلة للتمويل الأصغر، حيث تم شرح الإطار الجديد والخطوات المطلوبة للامتثال.
وجاء في بيان البنك: “ندعو جميع مؤسسات التمويل الأصغر العاملة في الصومال إلى تقديم طلبات الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ بدء سريان اللائحة، أي اعتبارًا من 6 يونيو 2025”.
وبحسب البيانات المتوفرة، بلغ عدد مؤسسات التمويل الأصغر المرخصة في الصومال حتى عام 2023 حوالي 11 مؤسسة، بإجمالي أصول يُقدّر بنحو 21 مليون دولار أمريكي. وتهدف اللائحة الجديدة إلى توحيد الإشراف على هذا القطاع ودمجه ضمن النظام المالي الرسمي للبلاد.