بقلم: عمر عبد الله “طغي”
⸻
I. المقدمة
تبحث هذه المذكرة القانونية في الوضع القانوني للمظاهرات السلمية في ضوء القانون الدستوري والدولي. وهي تبرز حقوق المواطنين في التجمع، والقيود المسموح بها قانوناً، إضافةً إلى مسؤوليات كل من المواطنين ومؤسسات الدولة.
⸻
. الأساس القانوني
1. الدستور الوطني
• تعترف الدساتير عموماً بالحق في التجمع السلمي. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 20 من الدستور الانتقالي الصومالي على أن: “لكل شخص الحق في تنظيم والمشاركة في الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات السلمية.”
2. المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21): يحمي الحق في التجمع السلمي، ولا يجوز فرض قيود عليه إلا إذا كانت ضرورية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين.
• الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 11): تمنح ضماناً مماثلاً لحرية التجمع.
• الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 11): يعترف بالحق في التجمع الحر، مع خضوعه للقيود المنصوص عليها في القانون.
⸻. النطاق والقيود
على الرغم من أن التجمع السلمي حق أساسي، إلا أنه ليس مطلقاً. وتعد القيود مشروعة إذا كانت:
1. منصوصاً عليها في القانون – أي تستند بوضوح إلى تشريع، وليس مجرد أوامر إدارية.
2. ضرورية – أي مطلوبة فعلياً ومتناسبة مع الهدف المنشود.
3. تخدم غرضاً مشروعاً، مثل:
• حماية الأمن القومي والسيادة؛
• الحفاظ على النظام والسلامة العامة؛
• صون الصحة العامة؛
• حماية حقوق وحريات الآخرين.
. الإخطار مقابل الترخيص
• تشترط العديد من الدول أن يُخطِر المنظمون السلطات مسبقاً (عادةً خلال 48–72 ساعة) لتمكينها من اتخاذ الترتيبات الأمنية.
• أما في الممارسة الدولية، فيُنظر إلى هذا الشرط باعتباره إخطاراً وليس طلب ترخيص، لأن الحق في التجمع مكفول سلفاً بالدستور والقانون الدولي.
⸻
V. مسؤوليات المنظمين والمشاركين
يتعين على المنظمين والمشاركين أن:
• يضمنوا بقاء المظاهرة سلمية؛
• يمتنعوا عن التحريض على العنف أو الكراهية؛
• يتجنبوا إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة؛
• يلتزموا بالتعليمات القانونية والمعقولة الصادرة عن قوات الأمن.
⸻
. مسؤوليات الدولة وقوات الأمن
تقع على عاتق الدولة مسؤولية:
• تسهيل المظاهرات السلمية والامتناع عن التدخل غير المبرر فيها؛
• حماية المشاركين من أعمال العنف، بما في ذلك من الجماعات المضادة؛
• تطبيق تدابير ضبط الحشود بشكل متناسب عند وقوع اضطرابات؛
• تجنب تفريق المظاهرات السلمية بشكل غير قانوني أو معاقبة المشاركين فيها بشكل جماعي.
⸻
. الخاتمة
المظاهرات السلمية حق دستوري أصيل، تؤكده أيضاً المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأي قيود عليه يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة. ويقع على عاتق المواطنين، بما في ذلك جماعات المعارضة وأنصارهم، واجب الحفاظ على سلمية التجمعات، في حين تتحمل الدولة واجب حماية هذا الحق وضمان ممارسته.
عمر عبدُلّي طغي” هو قانوني وسياسي صومالي متخصص في شؤون الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
البريد الإلكتروني:
omardhagey@gmail.com
*هذا المقال نشر باللغة الإنحليزية في موقع الزميلة “دوان أفريكا” والترحمة من منصة “
بوابة الصومال”
—————
الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس بالضرورة موقف بوابة الصومال.
