مقديشو ( بوابة الصومال) – أعلنَت الحكومة الصومالية ولأول مرة عن تخصيص ميزانية رسمية لتمويل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2026، وذلك من خلال إدراج تكاليفها ضمن الميزانية الوطنية للعام المالي الجديد.
وجاء الإعلان خلال ورشة تشاورية استمرت يومين في مقديشو، جمعت مسؤولين حكوميين وخبراء ماليين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي لمناقشة الإطار العام لموازنة 2026. وتُعد هذه الخطوة تحولاً في السياسة المالية، حيث تربط لأول مرة بين الأهداف السياسية وتخصيص الموارد.
وقال أحمد عبدي أدن، المدير العام لوزارة المالية، إن الموازنة الجديدة تعكس توجهاً حكومياً مختلفاً يربط بين السياسة والاقتصاد. وأضاف: “لن تكون هناك مخصصات بلا أهداف سياسية واضحة، وكل هدف تحدده الحكومة يجب أن يجد مكانه في ميزانية 2026”.
وبحسب الاستراتيجية، فإن إجمالي الموازنة يُقدّر بـ 1.33 مليار دولار، مع عجز يبلغ 143 مليون دولار، تسعى الحكومة إلى تغطيته عبر التمويل الخارجي أو القروض أو تنمية الإيرادات. ومن اللافت أن الخطة تتضمن لأول مرة بنداً مالياً خاصاً بتكاليف العملية الانتخابية.
وأكد أدن أن تمويل الانتخابات واجب دستوري على الحكومة، لكنه لم يكشف عن حجم المبلغ المخصص. وشدد على أن ربط الأهداف السياسية بالتخطيط المالي يعزز الشفافية والمساءلة وجودة تقديم الخدمات.
