لاسعانود (بوابة الصومال ) – أعربت شركات الاتصالات والخدمات المالية الرائدة في شمال الصومال، بما في ذلك أمل، تيليصوم ودهب شيل، وغوليس، عن قلقها من فرض الحكومة الولائية الجديدة ضرائب إضافية تحت مسمى “بناء الدولة.
وقالت الشركات إن هذه المطالبات تتجاوز الالتزامات الضريبية القانونية المعتادة ولا تتوافق مع الإجراءات القانونية المعمول بها، محذرة من أن الإجراءات قد تؤثر على الاستقرار المالي للشركات والخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التحويلات المالية والنقود عبر الهاتف المحمول والاتصالات.
وأكدت الشركات في بيان مشترك اليوم أنها مستعدة لدفع الضرائب القانونية المطلوبة والتعاون مع الإدارة، لكنها أكدت أن المبالغ المطلوبة باسم “بناء الدولة” غير قانونية ولا يمكن دفعها.
وأضاف البيان أن الإجراءات الحكومية الأخيرة خارج الإطار القانوني، وتسببت في خسائر مالية وأضرار بالسمعة وحرمان الجمهور من خدمات مالية أساسية.
ودعت الشركات حكومة ولاية الشمال الشرقي إلى مراجعة هذه المطالب وضمان التزامها بالقوانين المعمول بها، مؤكدين أن التعاون يجب أن يكون ضمن إطار شفاف وقانوني.
وأكدت الشركات على أهمية رفع القيود المفروضة على الخدمات الحيوية والعودة إلى الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تبرز الحاجة إلى أطر قانونية واضحة وممارسات تجارية عادلة لحماية الاقتصاد والخدمات الأساسية في الصومال.
