مقديشو (بوابة الصومال ) – أصدرت وزارة شؤون الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال بيانًا رسميًا لتوضيح موقف البلاد من الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، عقب مصادقة البرلمان عليه مؤخرًا.
وأكدت الوزارة أن الصومال يدعم حقوق الطفل، لكنها شددت على أن الشريعة الإسلامية والدستور الوطني يظلان المرجعية العليا في جميع القوانين والاتفاقيات، وأن أي بند يتعارض مع تعاليم الإسلام لن يُطبّق داخل البلاد.
وشمل البيان توضيح البنود التي رفضتها الحكومة، ومنها:
• حرية الدين (المادة 9): لن يُعترف بحق تغيير الدين، فالأطفال الصوماليون مسلمون.
• خصوصية الطفل (المادة 10): سلطة الوالدين تبقى أساسية ولا يمكن لأي جهة خارجية تجاوزها.
• سن الزواج (المادة 21 أ): الشريعة الإسلامية تحدد أهلية الزواج وفق المعايير الدينية لا السن.
• التبني (المادة 24 أ): الصومال يعتمد نظام الكفالة بدل التبني الغربي.
• تعريف البلوغ (المادة 2 أ): يعتمد الصومال التعريف الشرعي للنضج، لا تحديده في سن 18.
وقالت الوزارة في بيانها: “ديننا ودستورنا هما أساس القوانين في الصومال، ولن تُنفّذ أي بنود تخالف تعاليم الإسلام.”
ويأتي هذا التوضيح بعد جدل واسع أثارته المصادقة البرلمانية، إذ تسعى الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بأن القيم الإسلامية والسيادة الوطنية ستظل محور تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
