مقديشو في 12 فبراير /بوابة الصومال / بدأ أعضاء مجلس البرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم الإثنين، مناقشة إجراءات تعديل مواد الدستور المؤقت الذي تم تأسيسه في عام 2012 بعد حكومات انتقالية متعاقبة على السلطة، عقب سقوط الحكومة المركزية في عام 1991م.
وكان مندوبو العشائر الصومالية عملوا في 2004م، على تأسيس الميثاق الاتحادي الانتقالي، وكان المعول به في البلاد بجانب الدستور الوطني لعام 1960م.
وفي الأول من أغسطس 2012م، وافقت الجمعية التأسيسية الوطنية المكونة من 825 عضوًا على دستور مؤقت جديد بنسبة 96 ٪.
وتعثرت جهود إعادة صياغة الدستور الصومالي في السنوات الماضية، وذلك بسبب الخلافات التي شابت بين الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، شدد في ديسمبر الماضي، على مسيرة تعديل الدستور، وإخراجه من دستور انتقالي استغرق فترة طويلة أكثير من عقدين من الزمان.
وعلى الرغم من غياب ولاية بونتلاند الإقليمية عن اجتماعات القصر الرئاسي، إلا أن حسن شيخ محمود جلس مع السياسيين المعارضيين وعلى رأسهم الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري والنائب عبد الرحمن عبد الشكور والنائب عبد القادر عسبلي، وفئات من المجتمع، وعلماء الدين، بشأن الشروع في تعديل الدستور الانتقالي، كما وافق شيخ محمود في إحدى الاجتماع على إعادة ولاية بونتلاند إلى منتدى المجلس الاستشاري الوطني من أجل القيام بعملية التعديل وفقا للفصل الـ15 للدستور.
إلى ذلك أقرّ البرلمان الصومالي في الـ24 من ينابر لعام 2024م، في جلسة مشتركة له مبدأ إجراءات تعديل في الدستور الفيدرالي الانتقالي.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي الشيخ آدم محمد نور “مدوبي” في نهاية الجلسة التي شابتها الفوضى أن 180 نائبا صوتوا لصالح القرار بينما صوت 30 نائبا ضده.
وكان قادة المجلس الاستشاري الوطني توصلوا في مايو 2023 إلى اتفاقية تتضمن تغييرا لنظام الحكم في البلاد وهو ما تعارضه ولاية بونتلاند الإقليمية وبعض السياسيين الصوماليين بشدة.
وفور عملية التصويت، أبدى برلمانيون، وسياسيون انتقاداتهم الشديدة ضد إجراء تعديل الدستور الفيدرالي الانتقالي، حيث أوضحوا أن الحكومة الفيدرالية ستتحمل مسؤولة أية عقبات جديدة ستواجها البلاد.
وكان رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء سابقون أبدوا معارضتهم الشديدة للتحركات الهادفة إلى إجراء تعديلات في الدستور دون إجراء المشاورات اللازمة مع جميع أصحاب المصلحة السياسية، وحذروا القيادة الحالية من اتخاذ خطوات قد تقود البلاد إلى أزمات جديدة.
