مقديشو في 21 فبراير/بوابة الصومال / وافق مجلس الوزراء الصومالي في جلسة استثنائية اليوم الأربعاء على اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة بين الصومال وتركيا في الثامن من شهر فبراير الجاري.
وعقب الموافقة، تداول مباشرة مجلس البرلمان الفيدرالي بغرفتيه ( الشعب، والشيوخ) مشروع الاتفاقية التي تقدمت بها الحكومة الفيدرالية، ومن ثم قام بالمصادقة عليها في جلسة حضرها 216 نائبا.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، معلقا على الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي، إن هناك انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني واستخدام الإرهابيين والقراصنة والتلوث، مؤكدا أن الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والإقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات.
وقال حسن شيخ محمود : ” الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة التركية ستستمر لمدة 10 سنوات وسيتم بناء قوات البحرية الصومالية”.
وأضاف، أن هذه الاتفاقية مهمة أيضًا للتنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد الطبيعية.
بدوره قال حمزة عبدي بري رئيس الوزراء :” إن هذه الاتفاقية ستحد من الطمع الخارجي بمياهنا، مشيرا إلى أنها مصيرية وستمهد للصومال طريقا جديدا لم يتم تحقيقها بعد، حيث ستعزز الإنتاج البحري والاقتصاد الأزرق”.
وأضاف أن الاتفاقية ستنهي مخاوف مقديشو من الإرهاب، والقرصنة، والصيد الجائر، والتلويث البحري، في مياهنا وثرواتنا، إلى جانب التهديدات الخارجية”.
وشدد حمزة عبدي بري، على أن الاتفاقية المبرمة بين البلدين ستعلب دورا كبيرا في تشكيل وتدريب البحرية الصومالية، لتعزيز إمكانياتها للدفاع عن المياه الصومالية.
المصدر : وكالات.
