مقديشو في 22 فبراير/بوابة الصومال / في خطوة بارزة، صادقت الحكومة الصومالية، تحت قيادة الرئيس حسن شيخ، على اتفاق دفاعي مع تركيا، مما يشير إلى تحول كبير في موقفها العسكري والاستراتيجي على الساحة العالمية. هذا التطور قد أثار مجموعة واسعة من ردود الفعل من الجمهور الصومالي والمثقفين، مما يعكس تعقيدات العلاقات الدولية، والسيادة، والأمن القومي.
نقطة تحول استراتيجية: اتفاقية الدفاع الصومالي-التركي
تمت المصادقة على الاتفاقية بسرعة من خلال البرلمان، وقد تم الترحيب بها كإنجاز هائل للصومال. يشيد عبديوهاب شيخ عبد الصمد، مؤسس والمدير التنفيذي لمعهد أفروآسيا للدراسات الاستراتيجية، بالاتفاقية كخطوة حاسمة إلى الأمام للصومال، مميزةً إياها عن الاتفاقيات السابقة الأقل فعالية مثل تلك مع الإمارات. هذه الشراكة الجديدة مع تركيا، عضو في الناتو ومعروفة بقوتها البحرية، تعد بحماية سواحل الصومال الواسعة، التي عانت من الأنشطة غير القانونية والتدهور البيئي.
يؤكد عبد الصمد على الهزيمة الاستراتيجية التي تمثلها هذه الاتفاقية للطموحات الخارجية على ساحل الصومال، مشيرًا بشكل خاص إلى الاهتمامات المحبطة لشخصيات مثل أبي أحمد وموسى بيحي. مع تورط تركيا، يضع الصومال نفسه كقوة لا يستهان بها ضد الضغوطات الخارجية والاستغلال، بهدف حماية موارده البحرية وسيادته.
سؤال السيادة البرلمانية
ومع ذلك، فقد أثارت هذه المعاهدة أيضًا نقاشًا حول دور برلمان الصومال في عملية التصديق. يتساءل أفياري إلمي، أستاذ البحث في جامعة مدينة مقديشو، عن مرور الاتفاقية بسرعة، مما يوحي بأن البرلمان يعمل كـ “ختم مطاطي” بدلاً من أن يكون هيئة تداولية. بينما يعترف بالأهمية الاستراتيجية للاتفاقية، يعبر إلمي عن قلقه بشأن تجاهل النقاش البرلماني والتدقيق على ما يبدو، مخافًا أن يعكس ذلك مشكلة أوسع في الحكم والمساءلة داخل الحكومة الصومالية.
يثير نقد إلمي أسئلة حاسمة حول قدرة مؤسسة البرلمان الصومالي على الانخراط في نقاش معنوي، الحفاظ على السرية، ومحاسبة الحكومة. عملية التصديق السريعة، بينما كانت فعالة في تأمين المعاهدة، تشير إلى حاجة لمزيد من الشفافية ومشاركة الجسم البرلماني في قرارات الأمن القومي.
التطلع إلى الأمام: آثار لمستقبل الصومال
تمثل اتفاقية الدفاع الصومالي-التركي لحظة محورية للصومال، تقدم وعودًا وتحديات. من جهة، تعزز قدرات الصومال الاستراتيجية والدفاعية، فتفتح الباب لمزيد من الاستقلالية وحماية حدودها البحرية. من جهة أخرى، تثير نقاشًا ضروريًا حول عمليات الحكم، دور البرلمان، ومستقبل المساءلة الديمقراطية في الصومال.
ينما ينتقل الصومال عبر هذه المياه المعقدة، تتجه أنظار العالم نحوه، مراقبة كيف ستعيد هذه الشراكة الاستراتيجية مع تركيا تشكيل مستقبل الأمة. لا تقف الاتفاقية فقط كشهادة على تطلعات الصومال للسيادة والأمن، ولكن أيضًا كتذكير بالتحديات المستمرة التي يواجهها في الحكم، الشفافية، وثقة الجمهور.
في النهاية، قد يتم تذكر الاتفاق العسكري الصومالي-التركي كنقطة تحول للصومال، تقدم مسارًا نحو أمان واستقرار وسيادة أكبر. ومع ذلك، فإن النقاش الذي أثارته يؤكد على أهمية ضمان أن تكون مثل هذه الخطوات الاستراتيجية مصحوبة بعمليات ديمقراطية قوية ورقابة برلمانية، لضمان أن يكون مسار الصومال للأمام آمنًا ومستدامًا.
