مقديشو في 30 مارس/ بوابة الصومال / يصوت البرلمان الفيدرالي، اليوم السبت، لصالح الفصول الأربعة المعدلة للدستور المؤقت.
وقد استلم النواب، الخميس الماضي، نسخة معدلة من الفصول المذكورة، التي طالت الأسابيع الماضية للنقاش الحاد بين الأعضاء.
ومن أهم البنود الذي تم تعديلها بند الحكم الرئاسي، حيث سيعين رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ومن ثم يمكن له إقالته من المنصب، وفيما يتعلق بالتعددية الحزبية، سينتقل البلاد إلى ثلاثة أحزاب رئيسة تتنافس على السلطة.
وكانت ولاية بونتلاند، أعلنت مقاطعتها مؤخرا، لعملية تعديل الدستور، محذرة الرئيس حسن شيخ محمود، من مغبة أحادية التصرف في قضية الدستور التي تمس مصالح كافة الأطراف في البلاد.
وكان شريف شيخ أحمد الرئيس الأسبق، انتقد مرارا، مساعي الدولة الفيدرالية وسياساتها في تعديل الدستور الانتقالي، وفي نفس السياق، قال محمد عبد الله فرماجو في منشور على حسابه على فيسبوك، :” إنه عاد لمواصلة الجهود لتعزيز وحدة الشعب وتضامنه” داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التكاتف ووضع الخلافات السياسية جانبا”.
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء السابق عمر عبد الرشيد شرماركي، مساعي قادة البلاد في إنشاء دستور جديد دون الإجماع بين الأطراف يفتح تدخل المجتمع الدولي.
وقال شرماركي :” إن الحكومة في حال تصويت تعديل الدستور لن تغير نتائجه وضع البلاد، ولن يأتي بالحل”.
وأضاف إن إقرار تعديل الدستور المؤقت سيؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد، وستفتح الأبواب أمام الأجانب.
أما على محمد غيدي رئيس الوزراء الأسبق، رحب بالخطوة الجرئية التي اتخذ مسارها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعديل مواد الدستور المؤقت، موضحا أن غياب ولاية بونتلاند، وأرض الصومال لا يعني غياب ممثليهم في المجالس التشريعية، والحكومية، حيث إن مراجعة الدستور مهمة يجب على الجميع القيام بها.
وشهدت مقديشو، مظاهرة مؤيدة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يناقش تعديل مواده، البرلمان الفيدرالي بغرفتين ( الشعب والشيوخ)، وبحضور مسؤولين من مختلف فروع الحكومة الفيدرالية ومئات الجمهور.
وقال محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو، يوسف حسين جمعالي، إن الوقت حان لوضع الصيغة النهائية للدستور، داعيا السياسيين الذين لديهم وجهات نظر إلى تقديم أفكارهم، في اجتماعات البرلمان.
وسجّل 71 نائبا، رفضهم لمقترح تعديل الدستور الانتقالي، الذي يجرى تداوله في الآونة الأخيرة في الجلسات البرلمانية.
وقد أصدر النواب في مؤتمرهم الصحفي عدة بنود فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، حيث تلا النائب يوسف غماديد البيان، قائلا :” نحن قلقون بشأن تبديل الدستور المؤقت، وتم حذف 45 مادة، و94 فقرة خلال الأسابيع الماضية، كما جرت إضافة 19 بندا جديدا، و94 فقرة، ليست من المواد الأصلية للدستور”.
وبدأ أعضاء مجلس البرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم الإثنين، مناقشة إجراءات تعديل مواد الدستور المؤقت الذي تم تأسيسه في عام 2012 بعد حكومات انتقالية متعاقبة على السلطة، عقب سقوط الحكومة المركزية في عام 1991م
وكان مندوبو العشائر الصومالية عملوا في 2004م، على تأسيس الميثاق الاتحادي الانتقالي، وكان المعول به في البلاد بجانب الدستور الوطني لعام 1960م.
وفي الأول من أغسطس 2012م، وافقت الجمعية التأسيسية الوطنية المكونة من 825 عضوًا على دستور مؤقت جديد بنسبة 96 ٪.
وتعثرت جهود إعادة صياغة الدستور الصومالي في السنوات الماضية، وذلك بسبب الخلافات التي شابت بين الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، شدد في ديسمبر الماضي، على مسيرة تعديل الدستور، وإخراجه من دستور انتقالي استغرق فترة طويلة أكثير من عقدين من الزمان.
