مقديشو في 03 أبريل / قامت وزارة الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، بطر سميرة قائد التي كانت مسؤولة عقد الاستشارة لمشروع ممول من قبل الاتحاد الأوربي، بسبب نشرها تغريدة على منصة ” إكس” عبرت فيها عن رأيها في تعديل الدستور المؤقت.
وتم إعفاء سميرة في مرسوم وقّعه وزير الأمن الداخلي بالإنابة ووزير الدولة، محمد علي حغا، حصلت على نسخة منه بوابة الصومال.
وأثارت خطوة وزارة الأمن الداخلي، جدلا كبيرا في أوساط المواطنين، والنخبة السياسية، ورواد التواصل الاجتماعي، حيث انتقد رئيس الوزراء السابق عمر عبد الرشيد شرماركي، بشدة ، فصل المستشارة سميرة من وظيفتها بكونها عبّرت عن رأيها.
وقال علي شرماركي عبر منصة ” إكس” :” إن هذه الرسالة الصادرة من وزارة الأمن الداخلي، تحمل مخاوف خطيرة، وكيف يمكن تبرير هذا الإجراء، في حين دعا الرئيس حسن شيخ نفسه في إحدى محاضراته يوم الجمعة، إلى ممارسة المواطنين حقوقهم وإبداء آرائهم حول النقاش الدستوري ؟”.
من جانبه قال عبد الرحمن عبد الشكور في صفحته على فيسبوك :” من العار أن يهدد وزير في الحكومة الفيدرالية مستشارة بسبب تغريدة عبر صحفتها، وهذا إن دل على شيء يدل على أن النظام الحاكم يسير على نفس منوال النظام السابق الذي كان يستهدف المواطنين بسبب آرائهم”.
وأضاف أنه ظلم أكثر إيلاما ضد السيدات والأقليات، داعيا لجنة العدل والقضاء بمجلس الشعب للبرلمان إلى التدخل في هذا الأمر، والعمل على استدعاء الوزراء الذين يقفون وراء فصل الموظفة من مهامها.
كما حثّ المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة على إدانة هذا العمل.
وبدوره، استنكر مدير معهد هيرتيج اللدراسات السياسية السابق، عبد الرشيد حاشي، عبر منصة ” إكس”، قرار طرد المستشارة سميرة قايد قائلا :” إن ما يتعلق بالدستور ومناقشاته، لا يبنغي أن يؤدي إلى إنهاء عمل الخبيرة في إصلاح قطاع الأمن والجيش الوطني، ويجب على الحكومة سحب بيان فصل العمل، وتقديم الاعتذار لها” مضيفا أن الخطأ من الخبيرة هو أمر إنساني.
أما السناتورة مريم فارح كاهي، فأدانت بدورها، في منتصتها، إقدام وزارة الأمن على فصل الخبيرة الأمنية، مشددة على أن من الظلم أن تتعرض السيدة سميرة للعزل، بسب رأيها العلني، وفق قانون حركة التعبير.
وقالت السناتورة :” استغربت أن يوبّخ سميرة، وزير لا دخل له في مهامها، حتى يقدم آخر على فصلها بعد ساعات، وهذا أمر غير عادل وانتهاك لحقوق سميرة، وكما يخالف أصلا الدستور وقوانين البلاد”.
ووجّهت السناتورة، نداءها إلى السيدات في البرلمان الفيدرالي للتحرك السريع من أجل دفاع الخبيرة العسكرية.
ويذكر، أن سميرة قائد المستشارة الأمنية السابقة التي كانت تعمل حاليا كمستشارة لمشروع ممول من قبل الاتحاد الأوربي، لعبت دورا كبيرا في إصلاح أجهزة الأمن، ومنظومة الجيش الوطني، في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.
