مقديشو في 15 أبريل / أعلنت نقابة الصحفيين الصوماليين، اليوم الإثنين، عن تجميد حساباتها المصرفية على أيدي مكتب النائب العام للدولة الفيدرالية في الثالث عشر من أبريل لعام 2024م.
جاء ذلك عقب أمر صادر من محكمة محافظة بنادر، كما تضمن أمرا آخر بأجراء تحقيق في المعاملات المالية للنقابة.
ونصّ قرار المحكمة في رسالة بتاريع الـ9 من أبريل الجاري، ووقعها القاضي شعيب معلم آدم، على أن نقابة الصحفيين ليست بمنظمة مسجلة، علاوة على ذلك، تطلب الرسالة من مكتب النائب العام، التحقيق في مع الأفراد المرتبطين بحسابات النقابة، بما في ذلك، أمينها العام عبد الله أحمد مؤمن.
وقد أعربت نقابة الصحفيين التي لم تتلق خطاب المحكمة مباشرةن ولكن تم إبلاغها من خلال وسائل ثانوية، عن اعتراضها الشديد، فيما يتعلق بالانتهاك للخصوصية.
وقد أعربت نقابة الصحفيين، التي لم تتلق خطاب المحكمة مباشرة ولكن تم إبلاغها من خلال وسائل ثانوية، عن اعتراضاتها الشديدة على ما تعتبره أعمال تخريب وانتهاكات للخصوصية. وقد استنكر مسؤولو نقابة الصحفيين، بما في ذلك الرئيس محمد إبراهيم، استمرار الاضطهاد والتهديدات الموجهة لموظفيها وإدارتها. على الرغم من عدم وجود اتصال رسمي بشأن أي إجراءات قانونية جارية، فإن نقابة الصحفيين السودانيين مستعدة للرد من خلال القنوات القانونية، مع وجود محاميها على أهبة الاستعداد.
كما استنكر مسؤولو النقابة وعلى رأسهم الرئيس محمد إبراهيم، استمرار التهديدات الموجهة لموظفيهم وإدارتهم، في ظل عدم وجود اتصال رسمي بشأن أي إجراءات قانونية جارية، فإن النقابة مستعدة للرد من خلال القنوات القانونية، حيث إن محاميها على أهبة الاستعداد.
ويأتي هذا الإجراء بعد فترة وجيزة من قيان النقابة بتقديم قضية قانونية ضد الحكومة الفيدرالية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.