مقديشو في 03 يوليو/ علمت بوابة الصومال الإخبارية أن وفد الدولة المشارك في المحادثات الصومالية الإثيوبية غير المباشرة التي رعتها تركيا في أنقره في الأول من يوليو الجاري، انقسم في القرارات التي تتخذها الحكومة فيما يخص بطبيعة النقاش بين الدولتين.
وكانت إثيوبيا ممثلة بوزير خارجيتها تاي أتسكي سيلاسي اقترحت أن تكون المحادثات بين الجانبين وجها لوجه، والعمل على ضم جيبوتي وكينيا إلى المحادثات.
وأكد مصدر مطلع لبوابة الصومال، أن وزير الدولة للخارجية علي عمر محمد ( علي بلعد)، أصر على قبول طلب الوفد الإثيوبي لتكون المحادثات وجها لوجه، مما أثار جدلا داخل الوفد برئاسة وزير الخارجية أحمد معلم فقي، كما أحدث إرباكا بين الأعضاء الممثلين للدولة ، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تحيّروا في القرار النهائ للحكومة.
وعلي بلعد الذي كان قائما بأعمال وزير الخارجية قبل أحمد معلم فقي، التقى في مارس الماضي في نيروبي بوزير خارجية إثيوبيا بخلاف دبلوماسة الدولة الفيدرالية القاضية بعدم الجلوس في محادثات مباشرة مع أديس أبابا حتى تنسحب من الاتفاق الذي أبرمته مع أرض الصومال في الأول من يناير لعام 2024م.
وعلمت بوابة الصومال أيضا أن وزير الخارجية التركي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس حسن شيخ محمود عبر وزير الدفاع عبد القادر محمد نور، وفق مسؤول ضمن وفد الدولة.
وقال المسؤول :” اتصل السيد هاكان فيدان مباشرة مع وزير الدفاع عبد القادر محمد نور، ليتحدث ( فيدان)، مع رئيس الدولة حسن شيخ محمود، بخصوص القرار الرسمي للحكومة حتي يتم نقله للوفد الإثيوبي”.
وأشارت المعلومات التي حصلتها البوابة إلى أن شيخ محمود أبلغ وزير الخارجية التركي أن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، هو المسؤول في ملف المحادثات الجارية بين الجانبين”.
وقد مثّل الدولة وفد برئاسة أحمد معلم فقي، وبحضور وزير الدولة بالخارجية، ومستشار الأمن القومي، حسين شيخ علي، وأعضاء بمكتب رئيس الوزراء”.
وأضاف المصدر المطلع أن وفد الدولة اشترط – اقتراح أديس أبابا بشأن ضم كينيا وجيبوتي إلى المحادثات- ، شرطا آخر يوسّع الدائرة لانخراط دولتي أريتريا ومصر، وهو ما بدا بمثابة اعتراض استراتيجي على أن الصومال لا يريد توسعة الدول المشاركة في الحوار”.
وفي النهاية، جرى تأجيل الاجتماع الذي لم يسفرعن أية نتيجة حول شأن المحادثات، ولكن أعلن وزير خارجية أنقرة، عن جولة ثانية تنطلق في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.
