مقديشو في 10 يوليو/ أصدر البنك المركزي، إشعارا عاما يحذر من خلاله تداول العملات المشفرة التي اعتبرها بأنها غير قانونية في البلاد.
وقال البنك المركزي في بيان له :” لا توجد في البلاد مؤسسة مالية مرخصة للتجارة حول العملات المشفرة مثل التبادل والتحويلات والدفع، والاستثمار، أو أي نوع آخر من الخدمات المالية باستخدام العملة الافتراضية”.
وشدد البنك على أن هناك مخاطر عديدة تنضوي تحت استخدام تلك العملات، حيث إن الأموال المخفية ليس لها قوانين وأنظمة لحمايتها، بالإضافة إلى ذلك فإن معظم أنحاء العالم لا تخضع الوكالات التي تقدم هذا الخدمة للمرافبة، كما لا توجد في البلاد جهات مرخصة لتقديم هذه الخدمة، ويمكن أن يخسر العملاء جميع أموالهم المستثمرة دون أي سبيل قانوني لحماية ممتلكاتهم.
وأضاف البنك أنه يمكن استثمار هذه الأموال المغسولة في إنشطة إجرامية نظرا لصعوبة تحديد الأنشطة التي تتم في هذه الخدمة، كما يمكن استخدامها في تمويل الإرهاب، ومواصلة غسل الأموال.
ووجه البنك أخيرا إلى المواطنين بتجنب الاستثمار في العملات المشفرة غير المعترفة في البلاد بموجب قوانين الدولة.