نيروبي في 11 يوليو/ أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الخميس، عن حل أعضاء حكومته بعد الغضب الناجم عن قانون زيادة الضرائب والمظاهرات التي أعقبتها وتسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات.
وقال روتو، في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي، إنه قرر إقالة جميع الوزراء باستناء وزير الخارجية موساليا مودافادي.
وقال :” بعد الاستماع إلى ما يريده شعب كينيا وإجراء تقييم شامل لأداء الحكومة وإنجازاتها وتحدياتها، قررت اليوم إقالة جميع الأعضاء (الوزراء) على الفور”.
وأشار الرئيس الكيني إلى أنه سيجري بسرعة مشاورات مكثفة مع كافة المنظمات السياسية المختلفة والمجتمع المدني من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة يمكنها التعامل مع القضايا الملحة المطروحة.
وأكد :” على الرغم من أننا أحرزنا تقدما، فإنني أعلم أن شعب كينيا يعلق آمالا كبيرة علي، ويعتقدون أن هذه الإدارة قادرة على إحداث أكبر تغيير في تاريخ أمتنا”..
وفي 26 يونيو/حزيران، رفض الرئيس الكيني التوقيع على مشروع قانون الميزانية، مما أثار جدلاً واحتجاجات عنيفة اجتاحت المدن الكبرى في البلاد وأدت إلى مقتل ما يقرب من 40 شخصًا.
ورفض قادة الاحتجاجات الحوار الذي دعا إليه الرئيس وطالبوا باستقالته بعد أن استخدمت الشرطة الرصاص الحي لتفريق السكان، مما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص.
وتم انتخاب روتو في أغسطس 2022، بعد أن وعد بحماية المواطنين من قاع الحياة، ومنذ ذلك الحين اتخذ عدة خطوات لزيادة الضريبة التي أضعفت القدرة الشرائية للكينيين.
وتشمل المجموعات المعارضة لزيادة الضرائب الحكومية البنوك والصناعة وجمعية القانون الكينية، الذين يقولون إن الضريبة الجديدة ستشل اقتصاد البلاد.