مقديشو في 18 يوليو/ ترأس الرئيس حسن شيخ محمود، مساء اليوم الخميس، اجتماعا استثنائياً لمجلس الأمن الوطني لبحث نهب الأسلحة المهربة من إثيوبيا في مناطق بولاية غلمدغ.
وخلال الاجتماع توصل مجلس الأمن إلى قرارات خمسة تتمثل في تعزيز الرقابة على إدارة الإسلحة والذخائر، وإعداد وزارة الأمن تقرير مفصل حول هذه الحادثة ، ومعاقبة المتورطين فيها، وموافقة المجلس على الانتهاء من إعداد السياسية الوطنية حول شراء الأسلحة وتقديمها فورا إلى الوزارء، وإصدار قرار يقضي بحظر بيع وتجارة الأسلحة النارية، ودعوة الجهات القانونية المكلفة إلى ملاحقة المتورطين في النشاط غير القانونية.
وجضر اللقاء، رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ونائبه صالح أحمد جامع، وزير العدل والدستور السيد حسن معلم محمود، وزير الداخلية السيد علي يوسف. علي (علي حوش)، وزير الدفاع، السيد عبد القادر محمد نور، وزير الخارجية، السيد أحمد معلم فقي، وزير المالية، السيد إيمان بيجي عمر ، وزير الدولة للأمن الداخلي، السيد محمد علي حجة، وقائد القوات المسلحة اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، ومدير المخابرات السيد عبد الله محمد علي (سنبلوشي)، وقائد قوة الشرطة العميد سلب أحمد فرين، وقائد مصلحة السجون الجنرال مهد عبد الرحمن، ومستشار الأمن الوطني السيد حسين معلم ومدير رئاسة القصرالرئاسي السيد عبد الحكيم محمد يوسف.
