مقديشو في 21 يوليو/ افتتح وزير العدل والدستور، حسن معلم محمود، اليوم الأحد، مؤتمرا حول الخطة الاستراتيجية لتطوير مصلحة السجون.
ويهدف الاجتماع إلى التحقق من صحة الوثائق المؤسسية، وتعزيز التعاون من خلال الفريق الاستشاري، الفريق العامل التابع لمصحلة السجون، وتأمين الدعم من الجهات المانحة، وأصحاب المصلحة لتحقيق النجاح على المدى الطويل، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الإصلاحية، وضمان الأمن، وتعزيز إعادة التأهيل.
وقال وزير العدل حسن معلم محمود في افتتاح الاجتماع :” إن سجوننا تعاني من طفرة، ونحتاج إلى إنشاء سجون ذات معايير حديثة تواكب مع السجون المتطورة التي توفر كل الخدمات للسجناء”.
وقالت سفارة واشنطن في مقديشو في منشور عبر منصة ” إكس” : “تفتخر الولايات المتحدة بشراكتها مع الصومال للمساعدة في تطوير هيئة مصلحة السجون ، وهي الحلقة الأخيرة في سلسلة العدالة الجنائية. “اليوم، قدمت الجهة المنفذة لدينا، المنظمة الدولية لقانون التنمية، لشركائنا الصوماليين تقييمًا مؤسسيًا وخطة استراتيجية لإصلاح الهيئة “،
وتمثل هذه المشاورة خطوة حاسمة نحو تحسين الخدمات الإصلاحية في البلاد، بهدف إنشاء نظام احتجاز أكثر فعالية ومساءلة وإعادة تأهيل في الصومال.
وحضر الاجتماع، النائب العام الدكتور سليمان محمد محمود، وسفير الولايات المتحدة ريتشارد رايلي لدى الدولة ، وممثلون من المنظمة الدولية لقانون التنمية، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة العدل ، ومصلحة السجون.
