نيويورك 13 أغسطس/ قال بيان صادر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ( أوتشا)، أمس الإثنين، إن الحرب العشائرية في الصومال، أجبرت نحو 150 ألف شخص منذ يناير من هذا العام، على الفرار من ديارهم، مما خلق أزمة نزوح جماعية في صفوف السكان المحليين.
ويشمل ذلك، ما يقدر بنحو 42,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، الذين نزحوا بسبب أعمال العنف في مدينة ” لوق” بمحافظة ” غدو” في أوائل يوليو، بما في ذلك 12,000 شخص فروا إلى معاقل خارج المدينة.
ويعتقد أن أعمال العنف بدأت بسبب نزاع على ملكية الأرض، مما أدى أيضا إلى إحراق السوق الرئيسي بالمدينة.
وأجبرت الحرب الأهلية في إقليم ” مدغ” في الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو أكثر من 26,000 شخص على الفرار من منازلهم في المناطق النائية في منطقتي ” غلدغب”، و” جريبن”، وفقًا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأدى القتال في ولاية ” غلمدغ” إلى مقتل أكثر من 55 شخصاً، وإصابة أكثر من 60 آخرين.
كما أدى القتال إلى شل الخدمات الإنسانية، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة في المنطقة، وفقا للأمم المتحدة.
وقال خالد عبد الله، أخصائي المساعدات الإنسانية المقيم في العاصمة مقديشو، إن القتال الداخلي داخل العشائر الصومالية ليس جديدا، لكن يبدو أن الاشتباكات بين القبائل تتزايد هذا العام.
وذكر التقرير أن احتياجات المساعدات الإنسانية ستستمر في الصومال في عام 2024 بسبب سلسلة من الصدمات، بما في ذلك الأحداث المناخية مثل الجفاف، والفيضانات، والحروب، وانعدام الأمن، وانتشار الفقر والأوبئة.
يحتاج 6.9 مليون شخص في الصومال إلى المساعدة الإنسانية بحلول عام 2024م.
ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن هناك حاجة إلى تمويل قدره 1.6 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في الصومال لعام 2024، لكن لم يتم تلقي سوى 507 ملايين دولار حتى الآن.
