مقديشو 19 أغسطس/ أعلنت وزارة المالية عن فرض ضريبة المبيعات بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات، مما أثر على مجموعة واسعة من المجتمع، من أفقر العمال إلى أغنى الأفراد.
وقد أثارت الضريبة، التي تعكس مشروع قانون مالي مثير للجدل تم تقديمه مؤخرًا في كينيا، انتقادات واسعة النطاق ومخاوف بشأن تنفيذها والعواقب المحتملة.
وأثارت الضريبة الجديدة بدورها انتقادات ومخاوف في المجتمع الصومالي ، حيث دفع وزير المالية بيحي إيمان عغي، الضريبة إلى الأمام على الرغم من افتقار البلاد إلى عملة وطنية عاملة، واعتمادها بشكل كبير على الدولار الأمريكي وأنظمة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول التي تديرها البنوك الخاصة.
منتقدو زيادة ضريبة المبيعات
يقول المنتقدون إن الظروف الاقتصادية في الصومال تختلف بشكل كبير عن كينيا، وإن تنفيذ الضريبة لا يأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجه البلاد.
يتم فرض ضريبة المبيعات حاليًا في مقديشو فقط، حيث تفتقر الحكومة إلى السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد، علما أن حركة الشباب والولايات الإقليمية لا تزال تمارس نفوذها. وقد أثار هذا التطبيق الانتقائي للضريبة تساؤلات حول نزاهتها واستدامتها.
وفقًا لقانون عام 1984 الذي استشهد به المنتقدون، يجب إدارة تحصيل الضرائب من قبل مؤسسات الدولة، وليس البنوك الخاصة. وقد أصدرت وزارة المالية تعليمات للبنوك التي تقدم خدمات الهاتف المحمول بخصم 5٪ من المعاملات وإيداعها في حسابات حكومية. ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن قانونية هذه الممارسة ووظائف الأنظمة التي تم شراؤها لإدارة الضريبة.
وتشير التقارير إلى أن نظام حساب التحويل الإلكتروني (ETA) غير قابل للتشغيل، ولا يزال مكان تواجد 10000 جهاز نقطة بيع (POS) غير معروف.
التداعيات الاقتصادية
يحذر المحللون الاقتصاديون من أن الضريبة الجديدة قد تقوض ثقة الجمهور في البنوك التجارية، مع عواقب محتملة طويلة الأجل على الاقتصاد الهش في الصومال. وعلى الرغم من تحصيل 227.8 مليون دولار من الضرائب في العام الماضي، بما في ذلك 34.9 مليون دولار من ضرائب المبيعات، فإن خطط الحكومة لا تشير إلى نمو كبير في الإيرادات في السنوات القادمة.
ولا يزال مستقبل الضريبة مجهولًا، خاصة مع إعفائها من مناطق مثل أرض الصومال وبونتلاند والأراضي الخاضعة لسيطرة حركة الشباب. وقد رفضت ولاية جوبالاند الضريبة بالفعل، ولا تزال مواقف ولايات غالمودوغ وهيرشبيلي وجنوب غرب البلاد غير واضحة.
ولم ترد وزارة المالية بعد على الاستفسارات حول تطبيق الضريبة وتأثيرها الاقتصادي الأوسع. وفي حين تواجه الصومال تحديات كبيرة، بما في ذلك المخاوف الأمنية ونقص الخدمات الأساسية، فقد أضافت الضريبة الجديدة طبقة أخرى من الصعوبة لسكان مقديشو.
