مقديشو 24 أغسطس/ أعلنت منظمة ” اليونيسف” عن قلقها البالغ بشأن إعدام أربعة شبان في ولاية بونتلاند الإقليمية في نهاية الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب جرائم عندما كانوا أطفالا دون سن الثامنة عشرة، بينما كانوا مرتبطين بحركة الشباب.
وقد صدرت الإدانات والأحكام عن محاكم عسكرية تفتقر إلى إجراءات عدالة الأطفال المتخصصة، ولا مكان فيها للأطفال.
وتذكر اليونيسف أن لجنة التحقق من الأعمار في بونتلاند، التي تضم ممثلين عن سلطات بونتلاند، التقت مع الشباب وخلصت إلى أنهم كانوا قاصرين وقت القبض عليهم وأنهم لا ينبغي أن يواجهوا عقوبة الإعدام.
وتطلب اليونيسف من سلطات بونتلاند منع فرض أحكام الإعدام وتدعو إلى ضمان الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الشباب البالغين الذين تم اعتقالهم بسبب ارتباطهم بالجماعات المسلحة عندما كانوا دون سن 18 عامًا، بما يتماشى مع قانون الأحداث الذي أقرته سلطات بونتلاند والتزامات الحكومة تجاه التزامات حقوق الإنسان الدولية بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وتحث اليونيسف سلطات بونتلاند على معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة باعتبارهم ضحايا، وتدعو إلى مراجعة الإجراءات القضائية الحالية لضمان عدم محاكمة الأطفال أمام محاكم عسكرية، وحصولهم على الإجراءات القضائية المناسبة، وتوافقها مع تعريفات الطفل الواردة في قانون عدالة الأحداث في بونتلاند واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الصومال. وتحث السلطات على الاستفادة من مسارات إعادة دمج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، والتي توجد بالفعل وأثبتت فعاليتها في دعم حقوق الطفل.
وقال بيان منظمة اليونيسف ” وبصفتنا شركاء للأمم المتحدة، فإننا على استعداد للعمل مع الحكومة لمواصلة تنفيذ هذه العمليات، بما في ذلك من خلال تنفيذ خطط العمل الحكومية ذات الصلة لتعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة”.
