مقديشو 09 سبتمبر/ أدلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس الأحد، تصريحا ينتقد فيه خطابا سابقا منسوبا لرئيس الدولة حسن شيخ محمود حول أهمية حماية سيادة البلاد.
وقال أبي أحمد وفق وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، ” إن إثيوبيا حافظت على مدار تاريخها على سيادتهاولم تغزو دولة أخرى أبدًا. ومع ذلك، أضاف أن البلاد دافعت دائمًا عن نفسها ضد أولئك الذين هددوا سيادتها. وسيستمر هذا في الحفاظ عليه من خلال الجهود الموحدة لشعبها”.
وأضاف أن السيادة لا تتعلق فقط بسيادة الحدود الوطنية ولكنها تشمل أيضًا جميع مجالات .
جاء ذلك خلال احتفال بالشهر الثالث عشر من باغومي، الذي يمثل الفترة الانتقالية في إثيوبيا، على المستوى الوطني تحت فعاليات مختلفة منذ الإصلاحات.
وكان رئيس الدولة حسن شيخ محمود استنكر بشدة مؤخرا، في خطاب له أمام اجتماع لتعزيز التعاون بين الصومال ومجموعة شرق أفريقيا بمقديشو، تجاوزات أديس أبابا فيما يخص السيادة الداخلية للبلاد وقال : ” ليس بيننا وبين إثيوبيا نزاع بحري أبدا، ولكن نحن نريد أن تصل أديس أبابا إلى سواحلنا عن الطرق القانونية التجارية المسموحة بين الدول، حيث إننا نعرف أن كثيرا من الحكومات في القارة الأفريقية حبيسة وليست لديها منافذ بحرية، ولكنها تستخدم موانئ الدول الأخرى”.
وأضاف حسن شيخ محمود، أن على إثيوبيا نسيان تطلعاتها غير الواقعية، وذلك من أن تنشأ قواعد بحرية، أو الوصول إلى مياهنا الإقليمية بطرق خارج القانون، مشددا على أن الدولة الفيدرالية مستعدة لترحيب الشعب الإثيوبي لاستخدام موانئ الصومال تجاريا حسب الأعراف الإقليمية والدولية.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.
ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
الجدير بالذكر، أن الدولتين الصومال وإثيوبيا فشلتا في التوصل لحل ينهي الأزمة خلال شوطين من المحادثات في تركيا، وتقرر أنقرة جولة ثالثة في الـ17 سبتمبر/ أيلول الجاري.
