جيبوتي 10 سبتمبر/ تراجعت جيبوتي عن تصريح سابق حول تعهدها لمنح إثيوبيا، ميناءا تديره بالكامل، وفق مصادر إعلامية.
وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمد علي يوسف : ” لم نقل قط إننا نسلم إثيوبيا منياء ” تاجورة” مائة بالمائة لتديره في العمل التجاري أو لأغراض أخرى”.
وأعلن وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، السبت (٣١ أغسطس/آب )، عن اقتراح يهدف إلى حل الخلافات المستمرة بين الصومال وإثيوبيا.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، شرح يوسف خطة جيبوتي لمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر عبر ميناء تاجورة، الواقع على بعد ١٠٠ كيلومتر فقط من الحدود الإثيوبية. وإلى جانب توفير إمكانية الوصول إلى البحر، تعرض جيبوتي على إثيوبيا الإدارة الكاملة للميناء، مما يمنحها في الأساس السيطرة التشغيلية الكاملة، معربًا عن ثقته في أن هذا الاقتراح من شأنه أن يخفف من تحديات إثيوبيا غير الساحلية ويساهم في الحد من التوترات الإقليمية.
وكان الباحث الدبلوماسي الصومالي علي عبدى علي حوشو، أشار إلى أن اقتراح جيبوتي يثير تساؤلات حول الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي على المدى الطويل.
وقال الباحث :” إن منح إثيوبيا القدرة على الوصول إلى البحر عبر جيبوتي قد يخفف التوترات مؤقتًا، فإنه لا يعالج القضايا الأساسية التي تحرك الصراع ، حيث من المرجح أن تستمر تطلعات إثيوبيا لتأمين وجود ساحلي دائم في الصومال كجزء من استراتيجيتها التوسعية إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي بدلاً من حله”.
